الازدهار في الصدارة: تأثير المناخ على مستقبلنا الاقتصادي

أهمية أمن الطاقة في التوازن الاقتصادي

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال تصريحات له يوم الأربعاء، إنه يجب تأمين مصادر الطاقة وتحقيق الازدهار الاقتصادي قبل التفكير في معالجة قضايا الاستدامة وتغير المناخ. تأتي هذه التصريحات في وقت تتعرض فيه الرياض لانتقادات واسعة بسبب انبعاثاتها العالية، حيث يُنظر إليها على أنها تفضل إنتاج النفط على حماية البيئة، مما يعكس عدم إيمانها بإمكانية تحقيق التوازن بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة في آن واحد.

التحديات البيئية وتقييم الأداء السعودي

إذا نظرنا إلى المؤشر الدوري العالمي لمكافحة تغير المناخ (CCPI)، نجد أن السعودية تحتل المرتبة قبل الأخيرة عالميًا، حيث تتفوق عليها إيران مباشرة. يُظهر المؤشر أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للفرد في المملكة تتجاوز بمعدل 14.6 طن المستوى المطلوب وفقًا لمعايير اتفاقية باريس، مما يعني أن هناك حاجة ملحة لتحول جذري في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تتأخر السعودية بشكل كبير عن تحقيق أهدافها في تقليل الانبعاثات بحلول عام 2030 مقارنة بالدول الأخرى.

لا تُعتبر المملكة وحدها في هذا النهج، حيث تتبنى أيضًا بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، موقفًا مشابهًا، حيث يعتبرون أن الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ تؤثر سلبًا على الاقتصاد. وقد وُجهت انتقادات متكررة للولايات المتحدة وروسيا بتعطيلهما لمبادرات مناخية عالمية، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأخرى مثل كوريا الجنوبية وكندا والصين.

أما عن قمم المناخ، فقد تخللتها مشاحنات بين الدول حول قضايا الانبعاثات والوقود الأحفوري، إذ تواجه السعودية تحديات للوصول إلى التفاهمات العالمية. في قمة “كوب28” للمناخ، اختلفت الإمارات والسعودية حول ضرورة الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بينما سعت السعودية إلى تغيير مسار المحادثات. أثناء تلك القمة، لوحظ أن المملكة تبنت موقفًا معرقلًا، حيث أصر ممثلها على عدم قبول أي نص يمس قطاعات الطاقة التقليدية.

في قمة “كوب29″، وُجهت اتهامات لمندوب السعودية بتغيير نصوص تفاوضية، ما سلط الضوء على استمرار سياسة المملكة في عرقلة اتخاذ أي خطوات فعالة نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وفي قمة “كوب27″، أعرب الوزير السعودي عن رغبة العالم في تمثيل المملكة كأكبر مصدر للنفط، مُشيرًا إلى أهمية التواصل حول التزامات الدول الأخرى فيما يخص التمويل لمبادرات تغير المناخ.

في ختام حديثه، ذكر الأمير السعودي جهود المملكة في إنتاج الطاقة النظيفة، مع التركيز على خفض انبعاثاتها من الكربون، حيث أبدى تفاؤله بشأن تحقيق الأهداف المتعلقة باستخلاص الكربون بحلول عام 2035.