“عودة الرعب إلى بغداد: تساؤلات حول مسؤولية استئناف الاغتيالات في قلب العاصمة” – عاجل » وكالة بغداد اليوم الاخبارية

عودة الاغتيالات السياسية إلى بغداد

بغداد اليوم – بغداد شهدت العاصمة العراقية موجة من الاضطرابات بعد فترة من الهدوء الأمني النسبي، وذلك بعد اغتيال صفاء حسين ياسين المشهداني، عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات النيابية المقبلة، بواسطة عبوة لاصقة استهدفت سيارته في قضاء الطارمية شمال العاصمة. الحادث الذي وقع بعد منتصف الليل لم يسفر عن وفاة مسؤول فقط، بل أعاد طرح تساؤلات ملحة حول قوة النظام الأمني وقدرته على تأمين حياة المسؤولين في قلب العاصمة.

تصعيد غير مسبوق

وصفت الحادثة بأنها الأكثر خطورة منذ بداية العام 2025، وأثارت مخاوف من عودة الاغتيالات السياسية كوسيلة لتصفية الحسابات. على إثر ذلك، استنفرت الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة قائد عمليات بغداد، في إطار الجهود الرامية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وسط مخاوف من أن تُستخدم الانتخابات المقبلة كساحة لتصفية الحسابات. وفقًا لبيان رسمي، فقد وجه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيقية، حيث تم إرسال وفد أمني رفيع المستوى لمكان الحادث للوقوف على تفاصيله.

الاغتيال هو الأول من نوعه الذي يستهدف مسؤولًا حكوميًا خلال عام 2025، مما زاد من اهتمام وأولويات الجهات الأمنية. العبوات اللاصقة كانت أسلوبًا نادرًا في بغداد خلال السنوات الماضية، مما يزيد المخاوف من تنامي مثل هذه العمليات المعقدة التي تتطلب معرفة دقيقة بتحركات الأهداف. في الاتجاه الآخر، أعرب تحالف العزم عن إدانته للجريمة، موضحًا أن الحادث يمثل تصعيدًا خطرًا له تأثيرات سلبية على العملية الانتخابية.

جاءت دعوات رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية كخطوة تدل على القلق السياسي المتزايد من تأثير هذه الحوادث على نزاهة الانتخابات واستقرارها. قضاء الطارمية، الذي يُعرف بتعقيده الأمني، يمثل نقطة فاصلة تثير القلق بعد الحادثة، ويظهر ضعف القدرات الأمنية في التأمين العام ومراقبة تحركات الأفراد. يطرح حادث اغتيال المشهداني مجموعة من الأسئلة التي لم تُحل بعد، مثل كيفية تمكن المنفذين من تنفيذ هذا العمل دون كشفه.

في ظل ارتفاع حدة المنافسة خلال الحملات الانتخابية، يُخشى أن تؤدي مثل هذه الحوادث إلى انسحاب المرشحين أو تعطيل نشاطاتهم خوفًا من الاستهداف، مما يعكس هاجسًا مستمرًا بشأن البيئة الانتخابية. الخبراء يحذرون من أن تكرار هذه العمليات قد يؤدي إلى فقدان ثقة الناخبين في قدرة الدولة على حماية العملية الانتخابية. في النهاية، تبقى نتائج التحقيقات وتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة محورية لضمان عدم تفاقم الوضع الأمني والسياسي، مما يتيح للدولة استعادة هيبتها وضبط العمل الانتخابي في البلاد.