قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن النسخة الثالثة من مؤتمر الحديد والصلب تعكس التطور الملحوظ الذي يشهده هذا القطاع منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2019. وأكد الخريف في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر اليوم الأربعاء أن الحدث يمثل فرصة مميزة لتجسيد رؤية وزارة الصناعة والثروة المعدنية حول أهمية الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعتبرونه ركيزة أساسية في مسيرة التنوع الاقتصادي التي تشهدها المملكة طبقاً لرؤية السعودية 2030.
وأوضح الخريف أن الرؤية الوطنية وضعت خططاً واضحة لبناء اقتصاد مزدهر يعتمد على تنويع القاعدة الإنتاجية، حيث تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية لتصل إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي. وأكد أن قطاعي الصناعة والتعدين يمثلان نواة هذا الطموح، كونهما ركيزتين أساسيتين للتنوع الاقتصادي ومصدرين مهمين لتحقيق مستهدفات الرؤية، مشيراً إلى أن قطاع الحديد يتمتع بموقع استراتيجي في القيمة السوقية للمعادن المصنعة عالمياً مما يجعله أساسياً في سلاسل الإمداد الصناعية.
إعادة هيكلة القطاع الحديدي
تابع الخريف بأنه استشعاراً لأهمية الصناعة، تمت الموافقة في أغسطس 2024 على الخطة الوطنية لإعادة هيكلة قطاع الحديد، والتي ستكون كخارطة طريق لتطوير هذا القطاع وتمكينه وضمان استدامته تماشياً مع التحولات العالمية. وأشار إلى أن المركز الصناعي أنهى في سبتمبر الماضي دراسة شاملة لقطاع الحديد بالمملكة، حيث تضمنت تحليل السوق المحلية ومعدلات الاستهلاك وحجم الواردات والمواصفات القياسية الحالية والمستقبلية. وأكد الخريف أن نتائج الدراسة أظهرت جاذبية عالية للسوق السعودي وقدرته على استقطاب استثمارات نوعية تدعم تنافسيته، رغم وجود بعض الثغرات التي يتم معالجتها حالياً.
فرص استثمارية في سوق الحديد
كما أشار الخريف إلى تكليف المركز الوطني للتنمية الصناعية بتحديث الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد بما يتماشى مع المستجدات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مراجعة السياسات والأنظمة ذات العلاقة لتعزيز الاستدامة وتحسين بيئة الاستثمار. وأوضح أنه تم الانتهاء من دراسة أفضل الخيارات لتغطية العجز في السوق المحلية وتقليل واردات مسطحات الصلب، حيث تم تحديد فرص استثمارية تقدر بحوالي 60 مليار ريال، موزعة على مجموعة من المنتجات المهمة للصناعة المحلية.
تعليقات