جريدة الرياض: دعوة للإيجابية – هيا نردد آمين مع هيئة التأمين!

توحيد شروط التأمين الصحي وأهميته

تناولت في مقالات سابقة أهمية توحيد الشروط والأحكام الأساسية التي تربط العلاقة بين المستهلك والمتجر أو الشركة أو الوكيل. وأكدت أن هذا التوحيد يساعد في جعل الحقوق والواجبات واضحة للجميع، مما يقلل من حدوث الخلافات. كما أنه يسهم في تخفيف العبء عن الجهات الحكومية والقضائية بسبب تزايد الشكاوى. من جهة أخرى، اقترحت فرض تأمين المجسات الطبية على شركات التأمين، نظرًا لأنها جزء لا يتجزأ من العملية العلاجية. فلا ينبغي أن ترفض شركة تأمين صحي قبولها بينما تقبل بها أخرى، فالأمر ليس مجرد خيار، بل يعد من الأجزاء الأساسية للعلاج، ومن غير المقبول أن تكون هناك شركة تأمين صحي تتجاهل أهمية تلك المجسات في العملية التشخيصية والعلاجية.

أهمية التغطية الشاملة في التأمين الصحي

إن مطلب توحيد شروط شركات التأمين الصحي يكتسب أهمية خاصة لتوفير تغطيات تشمل ما تعتبره وزارة الصحة أساسيًا، بما في ذلك المجسات. لا يجب أن تكون التغطية خيارًا متروكًا لتقدير الشركات، خاصة وأن بعض الأطباء المعنيين بالموافقات لديهم خلفيات تعليمية وخبرات محدودة، ويعملون في بيئات لم تصل إلى مستوى التطور الذي حققته دول متقدمة مثل بلدنا. عندما نناقش المشكلة، نجد أن بعض شركات التأمين ترفض صرف تلك المجسات بسبب جهل الطبيب الذي يتقدم بطلب الموافقة، وهذا الرفض يعكس نقصًا في الوعي بأهمية تلك الأجهزة في تعاطي العلاج والتشخيص الصحيح.

لذلك يتبين أن هناك حاجة ملحة لتوحيد شروط التغطية في جميع شركات التأمين الصحي وفق ما يراه الخبراء في وزارة الصحة، الأمر الذي سيساعد في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة التي نتطلع إليها جميعًا في وطننا الطموح. إن الاعتماد على رؤى طبيب عام قد لا يكون كافيًا، خصوصاً إذا كان ذلك الطبيب ينتمي إلى مدرسة لم تتطور بعد بما يكفي للوصول إلى مستوى الرعاية الصحية المتميز الذي نحتاجه.

وفي سياق آخر له صلة بالموضوع، اكتشفت من خلال تواصلي مع أحد موظفي المستشفيات الأهلية أن شركة التأمين، حسب السجلات، قد وافقت على صرف مجسات السكر للمريض، إلا أن الأدوية أُعطيت له دون المجسات على أساس أن شركة التأمين قد رفضت الموافقة عليها. هذه الحالة تثير تساؤلات مشروعة حول مصير المجسات (التي تعد باهظة الثمن) وتظهر الحاجة الماسة لتوحيد شروط قبول الشركات، حتى يكون للمريض العلم بأن المجسات من حقوقه الطبيعية وأن الموافقة عليها أمر حتمي، مما يتيح له المطالبة بها. إن مماطلة الشركات واختلاف شروطها قد يخلق انطباعًا لدى المريض بأن المجسات لم تتم الموافقة عليها، رغم أنها قد تكون موجودة في مكان آخر، وهذا ما يستوجب منا السعي الجاد لضمان حقوق المرضى وتحقيق الحماية لمن يحتاجون لها. نسأل الله الهداية للجميع وأن يوفقنا في صحة وسلامة تدابير التأمين.