حظر إشغال البناء إلاّ بعد الحصول على الشهادة
دعا المركز السعودي لكود البناء قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري إلى إبداء الرأي حول مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي” خلال الفترة من 8 إلى 23 أكتوبر 2025. يهدف هذا المشروع إلى تعديل اللائحة التنفيذية بما يتماشى مع الترتيبات التنظيمية الصادرة عن المركز.
حظر إشغال المباني قبل الحصول على الشهادة
يشتمل مشروع التعديل على منح حظر إشغال المباني إلا بشرط الحصول على شهادة إشغال من الجهة البلدية المعتمدة، وذلك وفقًا لتصنيف الإشغالات المحدد في كود البناء السعودي العام (201) SBC، وطبقًا للإجراءات الزمنية التي تحددها الوزارة. تعتبر شهادة الإشغال حجر الزاوية للإطلاق الكامل للتيار الكهربائي في المباني.
يمكن الانتقال بين المراحل المختلفة للبناء دون الحاجة إلى موافقة الجهات المعنية، لكن يجب على جهة التفتيش رفع تقارير تشمل تفاصيل المرحلة الحالية على منصة بلدي. كما تحتفظ الجهات ذات العلاقة بحق تعليق رخصة البناء في أي مرحلة كانت، وذلك وفقًا لمتطلبات الكود وللتحقق اللاحق.
يسمح مشروع التعديل للمركز باقتراح التعديلات والتحديثات اللازمة لكود البناء، ويتوجب على الجهات ذات العلاقة والأفراد المعنيين تقديم ملاحظاتهم مباشرة إلى المركز أو وزارة الشؤون البلدية. يشمل ذلك الملاحظات التي تتم ملاحظتها أثناء تطبيق الكود، بالإضافة إلى أي مقترحات لتحسين الكود وتحديثه.
وقد ألزم مشروع التعديل المركز بإنشاء آلية لاستقبال ملاحظات تعديل الكود ودراستها ورفع النتائج إلى الوزير لإصدار التعديلات اللازمة. كما يتعين على المركز إعداد إرشادات وشروحات فنية تتعلق بالكود، والتعاون مع الجهات المختصة في تصميم برامج التدريب والتأهيل، وعقد ورش العمل والندوات المتعلقة بالكود. كما سيقوم المركز بتجميع الملاحظات والمقترحات على تطبيق الكود وتكوين قاعدة بيانات لهذه المعلومات لإحالتها إلى المعنيين لدراستها.
تعليقات