الإصلاحات والاستثمار تحقق التوازن العقاري في الرياض
أكد عدد من المتخصصين في قطاع البناء والتشييد أن تحقيق التوازن العقاري في الرياض أصبح أمرًا حتميًا نتيجة للإصلاحات والمحفزات التي تهدف إلى استدامة نمو القطاع العقاري بمختلف أنشطته، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف وتشجيع الاستثمار وزيادة الخيارات المتاحة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين. وأوضحوا أن القرار برفع الإيقاف عن الأراضي في شمال وغرب الرياض سيؤدي إلى تزايد الطلب من خلال إنشاء مناطق سكنية جديدة، مما سيزيد من المعروض ويعمل على توازن العرض مع الطلب.
الإصلاحات تعمل على تعزيز التوازن العقاري
أشارت التقارير الصادرة عن العديد من الجهات البحثية إلى أن الأوامر السامية التي صدرت مؤخرًا سيكون لها تأثير كبير في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، حيث ستعمل هذه الأوامر على الحد من المضاربة وإيقاف الارتفاعات المبالغ فيها للأسعار في العاصمة الرياض، مما سيفيد أيضًا قطاع البناء والتشييد ومطوري العقارات. وذكر المهندس الاستشاري إبراهيم محمد حيمدان أنه مع وجود محفزات قوية مثل السماح ببيع وشراء وتجزئة الأراضي، بالإضافة إلى إصدار تراخيص البناء واعتماد المخططات لمساحات كبيرة شمال وغرب الرياض، سيتمكن السوق من التوسع بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى إنشاء أحياء جديدة تسهم في زيادة المعروض وتقليل الأسعار المرتفعة.
في سياق متصل، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة الكفاح للمقاولات، المهندس أسامة بن حسن العفالق، عن اعتقاده بأن قرار رفع الإيقاف عن أراضي غرب الرياض يعد خطوة إيجابية تساهم في تحريك السوق وتوازن التنمية في جميع أنحاء العاصمة. ومن المتوقع أنه خلال فترة قصيرة ستظهر أراضٍ جديدة بأسعار معقولة، مما سيتيح فرصًا أكبر للعرض ويعزز التنافسية في السوق العقاري.
كما أظهرت التقارير الصادرة عن شركة الأهلي كابيتال أن تعديل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء سيحدث تأثيرًا إيجابيًا على القطاع العقاري من خلال معالجة مشكلات هيكلية، مما يمهد الطريق لنمو قوي مع المشاريع الكبرى المنتظرة. وأكدت أن تجميد أسعار الإيجارات في الرياض لمدة خمس سنوات سيوفر تأثيرات إيجابية على قطاعات معينة مدرجة في مؤشر سوق الأسهم، مما يعكس فوائد واضحة على هوامش الربحية والتدفقات النقدية للعديد من الشركات.
من جهة أخرى، رأى محللون في شركة الراجحي المالية أن الإصلاحات في القطاع العقاري ستحقق فائدة على المدى المتوسط والبعيد من خلال السيطرة على الأسعار المدفوعة بالمضاربة. كما يتوقع أن يشجع ذلك المستثمرين على التعاون مع صناديق تطوير الأراضي لتسريع عملية التنمية وتجنب الرسوم، مما سيفيد بشكل كبير شركات التطوير والعقارات، بالإضافة إلى شركات مواد البناء والمصارف المرتبطة بالقروض العقارية وعمليات التمويل. هذه الإصلاحات تعكس جهودًا واضحة لتحسين بيئة الاستثمار العقاري مما سيؤدي إلى دعم نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي.
تعليقات