“الرياض” تسلط الضوء على التجارب العالمية في إنتاج الإسمنت وتأثيرها على أسعار الوحدات السكنية

“الرياض” تستعرض التجارب العالمية في إنتاج الإسمنت وتأثيرها على أسعار الوحدات السكنية

تشهد صناعة الإسمنت في المملكة منعطفاً مهماً، حيث تتاح لها الفرصة للاستفادة من التجارب الدولية وعمليات الاندماج في هذا القطاع الحيوي، الذي يُعتبر أساساً للمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية. من جهة أخرى، تقدم الابتكارات مثل الإسمنت الحيوي وإعادة تدوير الخرسانة والمصانع الذكية فرصاً لتعزيز تنافسية السوق ودعم استقرار أسعار الوحدات السكنية، بنسبة تصل إلى 5%، مما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في توفير الإسكان الميسور.

نظرة على السوق العالمية للإسمنت

حجمه يُقدّر عالمياً بنحو 530 مليار دولار مع توقعات بنموه إلى 674 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي يصل إلى 5%. تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 80% من السوق، حيث يشهد الطلب في الهند ارتفاعاً بمعدل 42% حتى عام 2030 بينما يواجه الطلب في الصين انخفاضاً بنسبة 3% سنوياً نتيجة التباطؤ في القطاع العقاري. بينما تشهد أمريكا الشمالية نمواً بنسبة 20% بفضل استثمارات البنية التحتية، ومن المتوقع أن تنمو التجارة في أفريقيا بنسبة 77% بحلول عام 2030.

في السعودية، يُقدر حجم سوق الإسمنت بحوالي 3.78 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 5.93 مليار دولار بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي يصل إلى 5.2%. تشير التوقعات إلى أن صادرات الإسمنت من السعودية ستصل إلى 8.5 مليون طن بحلول 2025، مقارنة بـ 2 مليون طن في 2024، ما يعكس نمواً ملحوظاً بنسبة حوالي 325%، على الرغم من أن خطط التوسع في الإنتاج ما زالت محدودة.

تتصدر الولايات المتحدة جهود التقاط وتخزين الكربون، حيث تستثمر شركة سيمكس في تقنيات تلتقط 90% من انبعاثات الكربون في مصانعها. بينما تستخدم الصين المواد التكميلية لتقليص نسبة الكلنكر، مما أدى إلى انخفاض الانبعاثات. ألمانيا تواصل ريادتها في استخدام التقنيات الخضراء وخفض الكربون عبر مصانعها، في حين تستعين بريطانيا بأسمنت منخفض الكربون للحد من انبعاثات الكربون.

كل هذه الجهود والابتكارات تؤثر بشكل مباشر على أسعار الوحدات السكنية، حيث يمثل الإسمنت حوالي 20-30% من تكاليف البناء. يؤدي أي ارتفاع في أسعار الإسمنت بنسبة 10% إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة 2-5%. في السعودية، سجلت الأسعار مستويات قياسية في مايو، مما أثر بوضوح على تكاليف البناء وبالتالي أسعار الوحدات السكنية.

يتضح أن تعزيز الابتكارات التكنولوجية وتبني السياسات البيئية يمكن أن يسهم في رفع كفاءة صناعة الإسمنت، مما يعود بالنفع على التكلفة النهائية للوحدات السكنية ويدعم الاستدامة البيئية.