مركز إتمام: العمود الفقري لتطور القطاع العقاري في جريدة الرياض

يُعتبر تنظيم الإجراءات والإسراع في مسارات التطوير العقاري من العناصر الأساسية التي تدعم أهداف النمو، مما يستدعي وجود كيانات متخصصة تأخذ على عاتقها المسؤولية التنفيذية وتُحدث تحولًا حقيقيًا في بيئة الأعمال العقارية.

يمثل مركز خدمات المطورين “إتمام” إحدى الجوانب المؤسسية التي أعادت تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في ميدان التطوير العقاري من خلال دور تمكيني يركز على تسريع الإجراءات، ويحول التحديات الإدارية إلى فرص للتوسع والنمو، كما يسهم في تحسين تجربة العملاء.

لقد تمكن المركز من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الخدمات العقارية، مُقدماً حلولاً شاملة تستجيب للطلب المتزايد وتنوع الاحتياجات. وهو قد أسس منصة رقمية موحدة تُخفف من تعقيد الحصول على الخدمات وتعزز التكامل بين الجهات المعنية، مما يسمح للمطورين بالوصول إلى الخدمات بيسرٍ وسلاسة. وهذا يجعل إتمام ركيزة ضرورية في البنية التحتية للتنمية العقارية المستدامة.

مع اقتراب عام 2025، تتوضح ملامح الدور الفاعل للمركز من خلال مجموعة من المؤشرات النوعية؛ فقد عمل على أن يكون الخيار الأول أمام المطورين العقاريين من خلال تقديم خدمات تسعى لرفع مستوى رضا العملاء إلى 80%، وتحقيق نسبة اعتماد تصل إلى 80% من الطلبات ضمن مدد زمنية محددة لكل خدمة. تعكس هذه الأرقام التحول الذي شهده المركز من كيان تنسيقي إلى مشغل خدماتي مؤثر يمتلك أدوات تنفيذ ملموسة. التكامل المؤسسي الذي تم العمل عليه يُعتبر من أبرز مؤشرات نضج التجربة العقارية الحديثة في المملكة، فالربط الإلكتروني مع الجهات الحيوية يُعد خطوة استراتيجية ساهمت في توحيد المسارات الخدمية وزيادة كفاءة الاعتماد. وأظهرت المتابعة أن سوق العقار في المملكة قد بلغ قيمته حوالي 7.88 تريليونات ريال سعودي في عام 2024، وسط توقعات باستمرار النمو بنسبة سنوية تصل إلى 2.96% حتى عام 2028، ليصل إلى نحو 8.85 تريليونات ريال، مع تسجيل القطاع السكني نموًا سنويًا مركبًا يُقدّر بـ8.77%، مدفوعًا بدفعة المشاريع الوطنية الكبرى مثل “نيوم”.

يعتبر ما يُقدِّمه مركز “إتمام” اليوم توجهًا صحيحًا نحو صياغة شاملة لمنظومة التطوير العقاري تسهم في توسيع المعروض، تسريع الإنجاز، وتحسين نوعية الحياة، مما يعكس التزام وزارة البلديات والإسكان بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، من خلال أدوات تنفيذية ذكية ومركزية.