عودة سكك حديد مصر للحياة: الجمهورية الجديدة تطلق أكبر خطة تطوير في تاريخها

تطوير سكك حديد مصر: رؤية الجمهورية الجديدة

في إطار خطة الجمهورية الجديدة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت السكك الحديدية في مصر تحولاً جذرياً نحو تحديث وتطوير شامل، مما جعلها تنافس أفضل الشبكات العالمية. فبعد سنوات من الإهمال، وضعت وزارة النقل خطة طموحة تستند إلى خمسة محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة، تحديث البنية الأساسية، تجديد نظم الإشارات، تحسين الورش الإنتاجية، وتعزيز العنصر البشري.

تجديد البنية التحتية للسكك الحديدية

هذه الخطة، التي تمتد على مدار عشر سنوات، تمثل أكبر مشروع تحسين في تاريخ السكك الحديدية المصرية منذ إنشائها قبل أكثر من 170 عامًا. الهدف الأساسي هو زيادة قدرة نقل الركاب لتصل إلى مليوني راكب يومياً بحلول عام 2030 وزيادة قدرة نقل البضائع إلى 13 مليون طن سنويًا، مع تحسين معايير الأمان والسلامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

في مجال تطوير الوحدات المتحركة، حققت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقدماً بارزاً من خلال إدخال 210 جرارات جديدة من طراز “جنرال إلكتريك” وتأهيل 100 جرار. كما دخلت 6 قطارات فاخرة “تالجو” الخدمة، مع تجهيز 1067 عربة ركاب جديدة. وفيما يتعلق بنقل البضائع، تم إدخال 609 عربات جديدة وإعادة تأهيل 5000 عربة أخرى، بما في ذلك قطارات النوم الفاخرة.

على صعيد البنية الأساسية، تم تطوير 364 محطة على مستوى الجمهورية، منها 114 محطة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، كما تم إنشاء محطة “صعيد مصر” في بشتيل، التي تعد أكبر محطة في تاريخ الهيئة. بجانب ذلك، تم إنشاء خطوط سكة جديدة بين كفر داود والسادات وأخرى عدة تربط بين مدن مختلفة في الجمهورية.

أما في نظم الإشارات، فتتم عملية تحويل الخطوط من النظام القديم إلى نظام الإشارات الإلكتروني الحديث على طول 2000 كم. هذا التطوير سيعزز من عامل السلامة ويقلل الاعتماد على القوى البشرية. كما يتم العمل على تحديث 33 ورشة رئيسية بالتعاون مع الشركات العالمية.

فيما يتعلق بتدريب العنصر البشري، وضعت وزارة النقل خطة شاملة تؤكد على أهمية تأهيل الكوادر العاملة، من خلال برامج تدريبية في الأكاديمية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، مما يسهم في دعم سوق العمل بالكوادر المتميزة.

بفضل هذه التطورات، عادت سكك حديد مصر للازدهار، حيث أصبحت جزءاً أساسياً من رؤية الجمهورية الجديدة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويخدم المواطنين في كافة أنحاء البلاد.