الانتخابات: الضمانة الأساسية لضمان تداول السلطة بسلاسة

الانتخابات الحرة والنزيهة كسبيل لتجديد الشرعية الشعبية

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، (14 تشرين الأول 2025)، على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة كوسيلة أساسية لترسيخ التداول السلمي للسلطة وتجديد الشرعية الشعبية. وقد جاء هذا التأكيد في إطار احتفاله بمرور مئة عام على أول دستور عراقي والعشرين عاماً على صدور الدستور الدائم لعام 2005، مما يعكس تمسكه العميق بالنظام الدستوري الديمقراطي كوسيلة لضمان وحدة الدولة واستقرارها.

مسؤولية الدولة في صيانة الدستور

أشار البيان الصادر عن الإعلام الرسمي للإطار التنسيقي إلى أهمية صيانة الدستور وتنفيذه بعدالة، حيث يمثل ذلك جوهر العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة. كما حذر الإطار من التحديات الكبيرة التي واجهت التجربة الدستورية العراقية في التطبيق والممارسة، مما يستدعي ضرورة الإصلاح الجاد في المسار السياسي والمؤسساتي من أجل تعزيز العدالة والمواطنة واستعادة الثقة بين المواطن والدولة، بالاستناد إلى توجيهات المرجعية الرشيدة وإرادة الشعب.

وفي سياق الحديث عن الاستحقاقات المقبلة، شدد الإطار على أن إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة يعد الخيار الأفضل لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية وتجديد الثقة بين الحكومة والمواطنين. حيث اعتبر أن تطوير التجربة الدستورية يظل واجباً وطنياً مستمراً يسعى إلى بناء دولة عادلة وقوية تعكس تطلعات جميع العراقيين. بالإضافة إلى ذلك، دعا الإطار التنسيقي إلى ضرورة الالتزام بالقيم الديمقراطية والممارسات السليمة التي تعزز من فاعلية المؤسسات الحكومية وتؤكد على أهمية التعامل بشفافية ونزاهة مع كل الملفات الوطنية.

في الختام، يُظهر الإطار التنسيقي التزامه برؤية مستقبلية تأمل تحقيق العدالة والمساواة، ويعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة جسراً ضرورياً نحو بناء الثقة بين الشعب والحكومة، وذلك كخطوة مهمة نحو عراق مستقر ومزدهر. إن الاستعداد الجاد للانتخابات يعني أيضاً استجابة لمطالب الشعب العراقي الذي ينشد التغيير والإصلاح لضمان حقوقه وبناء نظام ديمقراطي يتوافق مع تطلعاته.