نقيب الأطباء البيطريين يناقش مع وزيرة التنمية المحلية خطوات تقنين عيادات الطب البيطري

أهمية الوحدات البيطرية في الحفاظ على الثروة الحيوانية

ذكرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الوحدات البيطرية تلعب دوراً حيوياً في حماية الثروة الحيوانية في الريف، وتقديم خدمات فعّالة للسكان في القرى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، بحضور عدد من قيادات الوزارة والنقابة، في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استراتيجيات تعزيز الخدمات البيطرية

استعرض الطرفان خلال الاجتماع عدة ملفات حيوية تتعلق بالخدمات المقدمة على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى مجالات التعاون المشترك. وكان من أبرز النقاط التي تم تداولها هو تشغيل الوحدات البيطرية المتواجدة في المجمعات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تشمل مختلف محافظات الجمهورية. كما تم مناقشة موقف الأطباء البيطريين الذين تعينوا من خلال الصناديق الخاصة بالمحافظات، وذلك إلى جانب المستجدات المتعلقة بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيينهم من أجل سد العجز الحالي.

من ناحيته، قدم الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، تقريراً شاملاً عن الجهود المبذولة من قبل النقابة لتحسين أوضاع الأطباء البيطريين وتوفير الدرجات المالية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة. كما أكد على حرص النقابة على تقديم كل الدعم والتنسيق اللازم مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لأجل تحقيق التوجهات والرؤية الحكومية.

وفي السياق نفسه، تم تناول موقف تقنين أوضاع العيادات البيطرية في مختلف الأحياء والمدن ضمن إطار قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023. حيث أوضحت الدكتورة منال عوض أن القانون يسمح لبعض الأنشطة التي غيرت استخدامات العقارات، سواء من سكني إلى تجاري أو إداري، بالتقديم وفقاً لقانون التصالح المعمول به حالياً بجميع المحافظات. ويُقدم هذا القانون مزايا عديدة للراغبين في تقنين أوضاعهم، مما يعزز من مصلحة الدولة والأطباء البيطريين على حد سواء.

كما تم تشجيع العيادات البيطرية على الاستفادة من الفرص الحالية المتاحة وفقاً لهذا القانون، بما يسهم في تقنين الأوضاع وموازاة الإجراءات المتبعة في مجالات الصحة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تناول اللقاء سبل التعاون بين الجانبين لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة اتباع الأساليب العلمية في التعامل مع هذه القضية بما يحافظ على الصالح العام والمظهر الحضاري للمجتمع.