الحكومة العراقية تُعلن عن مجموعة من القرارات الجديدة

جلسة مجلس الوزراء الـ41 برئاسة محمد شياع السوداني

ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية رقم 41 لمجلس الوزراء، حيث تم خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

اجتماع حكومي لمناقشة التحديات والقرارات

في بداية الجلسة، عرض السيد رئيس مجلس الوزراء موقف العراق الثابت من الأحداث الأخيرة في غزة، والذي تم التأكيد عليه خلال قمة شرم الشيخ، حيث التقى بعدد من القادة الدوليين. كما أبرز دعم العراق للشعب الفلسطيني ومطالبه المشروعة، مستنداً إلى الحق التاريخي والقرارات الدولية، إضافة إلى دعم جهود الإغاثة ومحاولة إنهاء النزاع.

وفي سياق جدول الأعمال، تمت الموافقة على توصيات محضر لجنة الأمر الديواني 250480 لعام 2025 لتعويض الفلاحين ومزارعي الشلب في محافظات الديوانية والمثنى والنجف الأشرف عن العام 2023. كما تم إدراج 140 مليار دينار في مشروع قانون الموازنة للعام 2026 لضمان استمرار دعم الزراعة من خلال اعتماد طرق حديثة تساهم في تقليل استهلاك المياه.

وفيما يخص مشروع ميناء الفاو الكبير، تم إقرار توصية بمنح استثناء لاستيراد مواد محددة لدعم المشروع. كما تمت الموافقة على خطوات تأهيل مطار بغداد الدولي من خلال توصيات لجنة الأمر الديواني 251294، التي تقضي باتباع المعايير العالمية وفقاً لمؤسسة التمويل الدولية، والمضي في إجراءات تقديم العروض التجارية.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على وزرارة النفط بالتفاوض بشأن مشروع استيراد الغاز المسال، مع عرض نتائج المناقشات على اللجنة المركزية. كما تم استثناء شركة خطوط الأنابيب النفطية من أساليب التعاقد من أجل تنفيذ مشروع أنبوب الغاز المسال والمشاريع المتعلقة به.

فيما يخص حماية المنتج المحلي، تمت الموافقة على فرض رسوم إضافية على استيراد الحليب السائل المبستر، والتي ستستمر لمدة أربع سنوات، مع ضرورة مراقبة السوق المحلية لتجنب أي تأثير سلبي على الأسعار. كما قرر المجلس إلغاء فقرة سابقة تتعلق بتوحيد ضوابط استيراد المركبات، نظرًا لتعارضها مع القوانين المعمول بها.

وفي القطاع الصناعي، تم تحديد آلية احتساب بدلات إيجار المشاريع الصناعية، وتم استثناء بعض المشاريع من شروط الإيجار المقررة. بالإضافة إلى تعديل قرار يسمح لوزارة التجارة ببيع مادة الشاي الموقوفة دون الحاجة إلى مزايدة علنية.

كما صوت المجلس على صيانة عجلات الإطفاء واستبدال خزاناتها، واستكمال مشاريع متعثرة في عدة مناطق عن طريق زيادة الكلف الاحتياطية اللازمة لتأهيل شوارع ومشاريع أخرى في محافظات متنوعة، مع إدراج عدة مشاريع جديدة في مجالات الطرق والجسور.

كل هذه القرارات تأتي ضمن جهود الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتقديم الدعم اللازم للقطاعات المختلفة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة في العراق.