أعلنت الحكومة الأمريكية عن سحب تأشيرات دخول نحو 50 مسؤولاً سياسياً من المكسيك، وذلك في إطار الحملة المكثفة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد كارتلات المخدرات والشبكات السياسية المرتبطة بها. هذا القرار أحدث صدمة كبيرة في الأوساط السياسية المكسيكية، حيث يعتمد الكثير من هؤلاء المسؤولين على السفر إلى الولايات المتحدة.
تأثير قاسي على النخبة المكسيكية
يعتبر هذا الإجراء توسيعاً ملحوظاً للجهود الأمريكية لمكافحة المخدرات، حيث يستهدف الآن سياسيين نشطين يُعتبرون عادةً محاطين بحساسية دبلوماسية. وقد أفاد بعض الدبلوماسيين السابقين أن عمليات سحب التأشيرات قد حدثت في السابق، لكن لم تصل إلى هذا المستوى، مما يعكس استعداد الإدارة الحالية لاستخدام الأدوات الدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية. وأشار توني واين، السفير الأمريكي السابق في المكسيك، إلى أن إدارة ترامب تجد طرقاً جديدة لتعزيز الضغط على الحكومة المكسيكية.
فقدان التأشيرات من الحزب الحاكم
لوبدوره، أفاد أحد المصدرين، وهو سياسي بارز في المكسيك، بأن أكثر من 50 سياسياً من حزب مورينا الحاكم، الذي تقوده الرئيسة كلوديا شينباوم، فقدوا تأشيراتهم، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من أحزاب أخرى. وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن سحب التأشيرات يمكن أن يتم في أي وقت بسبب أنشطة تتعارض مع المصلحة الوطنية الأمريكية. كما أضاف أن إدارة ترامب تسعى لتعزيز العلاقات مع حكومة شينباوم في إطار سياسة “أمريكا أولاً”.
في السياق العام، قامت إدارة ترامب بسحب تأشيرات من سياسيين وآخرين في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك التأشيرة التي أُلغيت للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بعد دعوته لعصيان الأوامر. وفي حالة البرازيل وكوستاريكا، فقد شملت عمليات السحب عددًا من القضاة والسياسيين.
تُشير هذه الخطوات الواسعة في فقدان التأشيرات، خاصة بالنسبة لأعضاء حزب مورينا، إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة قد تتعقد أكثر، خاصة في ظل المفاوضات التجارية والأمنية الحالية. ورغم التعاون الوثيق لحكومة شينباوم مع الولايات المتحدة في مواجهة كارتلات المخدرات، فقد أدانت اقتراحات بالتدخل العسكري الأمريكي، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً للسيادة المكسيكية.
تعليقات