عاجل: تأجيل محاكمة 65 متهماً في قضية الهيكل الإداري إلى 13 ديسمبر

تأجيل محاكمة 65 متهما في القضية المرتبطة بالهيكل الإداري للإخوان

تم تأجيل محاكمة 65 متهما بقضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان إلى جلسة 13 ديسمبر لاستماع الشهود، وذلك بناءً على قرار الدائرة الثانية إرهاب في مجمع محاكم بدر. تأتي هذه الخطوة في إطار القضية رقم 7433 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والتي تتضمن اتهامات متعددة تتعلق بتنظيم جماعة غير قانونية وأعمال إرهابية.

تأجيل محاكمة الهيكل الإداري للإخوان إلى جلسة 13 ديسمبر

عُقدت جلسة اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، تحت إدارة سكرتارية محمد هلال، حيث استعرضت المحكمة تطورات القضية. يتضمن ذلك قيادة المتهمين الأول والثاني لجماعة تأسست بشكل غير قانوني بهدف عرقلة تنفيذ أحكام الدستور وإعاقة مؤسسات الدولة عن أداء وظائفها، مع ارتكاب اعتداءات على الحريات الشخصية والحقوق العامة، مما قد يؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما تم توثيقه في أمر الإحالة القضائي.

الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في قضية الهيكل الإداري للإخوان

وفقًا لما ورد في أمر الإحالة، وُجهت تهم الانضمام لجماعة إرهابية مخالفة للقانون إلى المتهمين بداية من الثالث حتى الأخير، مع علمهم بأهداف ودوافع الجماعة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه بعض المتهمين تهمًا إضافية تتعلق بتمويل الإرهاب، حيث تشمل القائمة المتهمين التاسع والحادي والعشرون والخامس والثلاثون والخامس والأربعون والسابع والأربعون. وقد وُجهت أيضًا تهم لحيازة أسلحة تقليدية للمتهمين التاسع والحادي عشر، مما يعكس مدى خطورة وتعقيد القضية، ويبرر الاستعداد لسماع الشهود في الجلسة المقبلة.

مراحل محاكمة 65 متهما في القضية المرتبطة بالهيكل الإداري للإخوان

تعد جلسة 13 ديسمبر محطة هامة في متابعة محاكمة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان، حيث من المتوقع أن تستمع المحكمة لشهادات يمكن أن تسهم بشكل كبير في إيضاح الموقف القانوني والوقائع المتعلقة بالقضية. تهدف الإجراءات القضائية إلى إثبات التنظيم غير القانوني للأشخاص المتهمين، ومحاولتهم عرقلة مؤسسات الدولة، وتعريض الأمن الوطني للخطر، بالإضافة إلى عمليات تمويل ودعم التنظيم الإرهابي. تسعى المحكمة إلى إكمال جميع الخطوات القانونية لضمان تحقيق العدالة ضمن السياق القانوني.