النهضة الصناعية في العراق
أكد المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، أن الاستقرار الأمني والحوافز الحكومية كان لهما دور كبير في تحقيق نهضة صناعية في العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأوضح أن توطين الصناعات الوطنية ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجع على الاستثمار في هذا المجال.
النمو الصناعي والتطور الملموس
وأشار النجار إلى أن الصناعة العراقية شهدت عودة قوية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل، منها توفير الاستقرار الأمني، والحوافز الحكومية التي ساعدت على تقديم الدعم للقطاعات الصناعية. كما أضاف أن التوسع في السوق المحلي ساهم في رفع وتيرة الإنتاج ودعم ظهور صناعات متنوعة. وقد أصبح سوق العمل أكثر ازدهاراً بفضل هذا التحسن.
وأوضح أن بعض الصناعات، لا سيما الإنشائية، شهدت تقدماً ملحوظاً، علاوةً على أن القطاع الدوائي حقق انتعاشاً كبيراً بفضل الدعم الحكومي. وأعرب النجار عن توقعاته بأن جميع المجالات الصناعية ستكون لها وجود قوي في العراق خلال المستقبل القريب، وهو ما سيعزز من موقف العراق كمركز صناعي في المنطقة.
وفيما يخص كيفية توسيع هذه الاستثمارات، قرر النجار أن أحد أهم الأسباب هو إيمان الحكومة بأهمية استعادة القطاع الصناعي لنجاحه، إذ تم البدء بتوطين الصناعات المختلفة، بدءًا من إنتاج البيض والدواجن، وصولًا إلى الصناعات الدوائية. هذه الخطوات المتتابعة أسهمت في توفير بيئة استثمارية مهيأة لاستقبال المشاريع.
كما أشار إلى الدور الذي لعبته الدولة في توفير التمويل من خلال عدة قنوات، بما في ذلك المساعدات الصغيرة والمشاريع المتنوعة الأخرى. وبدخول مؤسسات دولية، تم تقديم تمويلات مهمة مما ساعد في توسيع دائرة الاستثمارات.
وحول تنفيذ المشاريع وأهمية الاستقرار الأمني، أوضح أن الحكومة تعمل على توفير ضمانات سيادية للمشاريع الاستثمارية، وأن هذا الجو الأمني الإيجابي يشجع المستثمرين على دخول السوق. ومن جهة أخرى، القروض والتمويلات المقدمة من البنك المركزي العراقي أسهمت بدورها في تنشيط الاستثمار الصناعي.
وأشار النجار إلى أن الاستثمارات أصبحت تُدار وفق طرق تتناسب مع التنافس العالمي، حيث أن الصناعات لم تعد تعتمد على العمل اليدوي كما في السابق، بل أصبح هناك اعتماد على الأتمتة التامة في جميع مراحل الإنتاج. ومن خلال اعتماد أساليب حديثة، تطورت الثقافة الإدارية للصناعات حتى باتت قريبة من عقلية الشركات العالمية، مما أسهم في رفع جودة المنتجات المحلية لتلبي المعايير العالمية.
في الختام، أكد النجار على أن السوق المحلي لم يعد يقبل بالمنتجات ذات الجودة الضعيفة، مما ساهم في تحسين مستوى المنتجات المحلية بشكل ملحوظ. وكشف عن وجود تركيز كبير على تطوير القطاع الصناعي، مع توقعات بإصدار قوانين جديدة بعد الانتخابات لدعم هذا الاتجاه.
تعليقات