وزارة التعليم: لا تعاقدات أجنبية في الجامعات الحكومية قبل التأكد من توفر سعوديين على قوائم الانتظار

التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية

أصدرت وزارة التعليم بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية. وأكدت الوزارة على أهمية اتباع الإجراءات المتبعة عند السعي للتعاقد مع هؤلاء الأعضاء.

التوظيف المؤقت لأعضاء هيئة التدريس الأجانب

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي أن اللوائح والتعليمات تشير إلى ضرورة التأكد من الحاجة الفعلية لتوظيف أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين، وذلك بناءً على التخصصات الدقيقة المتاحة. كما يشترط الإعلان عن هذه الوظائف في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية للجامعات، مع التأكد من عدم وجود سعوديين مؤهلين مدرجين في قوائم الانتظار لدى وزارة الخدمة المدنية.

كما أشار العصيمي إلى وجود برامج نشطة لابتعاث المعيدين والمحاضرين إلى الجامعات المتميزة عالميًا من أجل تدريبهم ليصبحوا أعضاء هيئة تدريس في المستقبل. يذكر أن توظيف غير السعوديين يكون بشكل مؤقت حتى عودة المبتعثين، وأن عمر عقد التوظيف لهذا الفئة هو عام واحد قابل للتجديد، مما يمنح الجامعات فرصة الاستغناء عنهم في حال عدم الرغبة في تجديد العقود.

وأكد العصيمي أنه لا يتم تعيين أي غير سعودي في وظائف أكاديمية إلا بعد الإعلان عن تلك الوظائف وتحديد متطلباتها وشروطها وفقًا للائحة أعضاء هيئة التدريس. كما يُحرص على مراجعة وتصنيف طلبات المتقدمين لضمان تحقيق فرص عادلة لهم بناءً على جودة المتقدمين واحتياجات الجامعة.

وفي إطار ذلك، تعمل لجان التعاقد على اختيار أعضاء هيئة التدريس بدقة، مع التأكد من صحة وثائقهم ومطابقتها للمعايير الأكاديمية المطلوبة. ومع ذلك، هناك إمكانية لوجود قصور في تلبية جميع المتطلبات إما بسبب ضيق الوقت أو عدم توفر الوسائل الكافية للتحقق من البيانات المطلوبة.

وفي ختام تصريحاته، أكد العصيمي أن استقطاب غير السعوديين يتطلب التحقق من الحاجة إليهم ومدى ملاءمتهم للأدوار الأكاديمية من حيث مؤهلاتهم العلمية والشخصية. كما أوضح أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمبدأ توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس، على الرغم من أهمية استقطاب الخبرات الأجنبية التي تضيف قيمة تعليمية وثقافية للمملكة. وتم تشكيل لجنة عليا من نواب وزراء التعليم والخدمة المدنية ودائرة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة مسائل توطين الوظائف ومعالجة أي معوقات تواجه الجامعات في الاستفادة من الكفاءات السعودية المؤهلة.