تنعقد اليوم الدائرة الثانية إرهاب في مجمع محاكم بدر للنظر في محاكمة 65 متهماً في القضية رقم 7433 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المشهورة بقضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان. يرأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، ويشارك في هيئة المحكمة المستشارون عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، مع السكرتارية محمد هلال، في حضور مكثف من الجهات المختصة لمتابعة مجريات الجلسة.
قضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان
تتضمن الاتهامات الموجهة للمتهمين الأول والثاني قيادتهم لجماعة غير قانونية منذ عام 2014 وحتى 5 نوفمبر 2024. وكان ذلك بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، بالإضافة إلى تعطيل عمل مؤسسات الدولة. تتضمن الاتهامات أيضاً الاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، مما يتسبب في ضرر للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. أما المتهمون من الثالث وحتى الأخير، فقد وجهت إليهم تهمة الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأفكارها المنحرفة.
محاكمة الهيكل الإداري للجماعة
تتضمن القضية اتهامات خطيرة تبرز المخاطر المرتبطة بعناصر محددة، حيث يواجه المتهمون التاسع، الحادي والعشرون، الخامس والثلاثون، الخامس والأربعون، والسابع والأربعون تهمة تمويل الإرهاب، مما يدل على المخاطر المالية المستخدمة لدعم أنشطة الجماعة. كما وُجهت تهم حيازة أسلحة تقليدية للمتهمين التاسع والحادي عشر، مما يزيد من خطورة القضية على الأمن القومي، ويُظهر أهمية التنسيق الأمني لمواجهة هذه الانتهاكات.
تشير مجريات القضية إلى أهمية القضاء على الهيكل الإداري لجماعة الإخوان بشكل حاسم، حيث تسعى محكمة إرهاب بدر إلى تنفيذ الإجراءات القانونية بدقة تحت إشراف المستشارين المعنيين، ضماناً لتحقيق العدالة وسط حضور مكثف من ممثلي النيابة العامة والدفاع. يركّز العمل القضائي على دراسة كافة الأدلة والوثائق المتعلقة بتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة، والانضمام للجماعة، في إطار السعي نحو استعادة الأمن والاستقرار في الدولة.
| المتهمون | نوع التهمة |
|---|---|
| الأول والثاني | قيادة جماعة غير قانونية وتعطيل أحكام الدستور والقانون |
| الثالث حتى الأخير | الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها |
| التاسع، الحادي والعشرون، الخامس والثلاثون، الخامس والأربعون، السابع والأربعون | تمويل الإرهاب |
| التاسع، الحادي عشر | حيازة أسلحة تقليدية |
تعليقات