السعودية تُعلن تحديث آليات واشتراطات بيع المواشي في كل أنحاء المملكة

السعودية تعلن عن تنظيم جديد لأسواق بيع المواشي في جميع المناطق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن تنظيم جديد خاص بأسواق بيع المواشي في جميع أنحاء المملكة. ويهدف هذا التنظيم إلى تحسين البيئة السوقية وضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة، وذلك من خلال مجموعة من الاشتراطات والتدابير الحديثة.

إعادة هيكلة أسواق المواشي وفق معايير متطورة

يتضمن القرار تحديث مواقع الأسواق وتنظيم أسلوب البيع والشراء بما يتماشى مع المعايير الصحية والبيئية المعتمدة. أبرز التعديلات تشمل منع إنشاء أسواق المواشي بالقرب من المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية ذات الكثافة العالية، وذلك لتقليل المخاطر البيئية والروائح المنبعثة، وضمان الحفاظ على الصحة العامة. كما يهدف القرار إلى تقليل الازدحام الناجم عن حركة الشاحنات والمركبات التي تتعلق بالتجار والمشترين.

وشددت الوزارة على ضرورة إعادة تقييم جميع الأسواق الحالية، بحيث يتم نقل الأسواق التي لا تتوافق مع الاشتراطات إلى مواقع جديدة خارج النطاقات العمرانية المزدحمة. وسيتم تحديد مسافات آمنة تفصل بين الأسواق ومختلف المنشآت الحيوية والخدمية كوسيلة لضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.

يستوجب هذا التنظيم أيضا إجراء تعديلات في عمليات البيع والشراء داخل الأسواق، حيث يصبح إلزاميا على التجار والمربين تسجيل بيانات المواشي إلكترونيا لضمان إمكانية تتبع مصدرها ومراقبة الحالة الصحية لها. وتم التأكيد على أهمية وجود عيادات بيطرية دائمة في كل سوق، بالإضافة إلى فرق تفتيش ميدانية لمراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية المتعلقة بالحيوانات.

تتعرض المخالفات المتعلقة ببيع المواشي المريضة أو غير المصرح بها لعقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية، والإغلاق المؤقت أو الدائم للأسواق المخالفة. كما أن التراخيص ستربط إلكترونيا بمنصة “بلدي” لتسهيل عمليات المتابعة والإشراف من قبل البلديات في جميع المناطق.

أحد الأهداف الرئيسية من هذا التنظيم هو تطوير بنية الأسواق بما يتناسب مع المعايير الحديثة عن طريق إنشاء ممرات منظمة، وأماكن مخصصة لعرض المواشي، بالإضافة إلى مناطق مظللة مع توفير خدمات المياه والصرف الصحي. كما ستدخل أنظمة الدفع الإلكتروني ضمن المعاملات في الأسواق لتحسين مستوى الشفافية وتيسير المراقبة المالية.

يأتي هذا التوجه في إطار دعم التحول الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات البلدية والاقتصادية. وتجدد الوزارة التأكيد على التعاون مع القطاع الخاص كعامل رئيسي لتنفيذ هذه المشاريع، من خلال شراكات استثمارية تدعم الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية. كما دعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق “بلدي” أو من خلال مراكز البلاغات البلدية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين إدارة وتنظيم أسواق المواشي بما يضمن التوازن بين الصحة العامة والنشاط الاقتصادي للقطاع الزراعي.