غوتيريش يطالب بتعديل فوري في مسار بعثة الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في ليبيا

تقرير غوتيريش حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريراً حول الاستعراض الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تضمن مجموعة من التوصيات تهدف إلى تعزيز كفاءة البعثة وفعاليتها عبر إعادة تنظيم أولوياتها وتوظيف مواردها لدعم عملية سياسية شاملة ومستمرة في البلاد.

تقييم شامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

تركز التقرير، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبعثة، على تحليل التوجه الاستراتيجي للبعثة وأدائها وتشكيلها الأمني والميداني. جاء ذلك استناداً إلى دراسة مكثفة لديناميات النزاع في ليبيا، بالإضافة إلى الإنجازات المحققة منذ آخر مراجعة استراتيجية في عام 2021 والأزمات التي لا تزال تمنع تنفيذ مهامها.

في سياق التقرير، وجه غوتيريش الدعوة إلى ضرورة تركيز البعثة على هدف استراتيجي رئيسي يتمثل في تعزيز عملية سياسية تكون ذات مصداقية وشمولية، مما يساعد في استعادة الشرعية الوطنية والتماسك المؤسسي. وأكد على الحاجة لتوافق الهيكل العام للبعثة ووجودها الميداني مع هذا الهدف، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من انقسامات مستمرة وتدخلات خارجية، بالإضافة إلى خيبة أمل الشعب الليبي.

استعرض التقرير الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الأمنية والإنسانية في ليبيا، فضلاً عن تقييم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في عام 2020، والترتيبات الأمنية المؤقتة في طرابلس، وكذلك جهود تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. كما ركز على أهمية التنسيق بين البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري لتعزيز هذه الجهود.

شدد التقرير على أهمية دعم المساعي الحميدة واستخدام صلاحيات للدعوة لتوسيع المشاركة الليبية والدولية في عملية التسوية، التي بدأت من مؤتمر برلين، وهو ما يعزز من التعاون مع الاتحاد الإفريقي في سياق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

على صعيد الهيكل التنظيمي، اقترح التقرير إعادة هيكلة البعثة وزيادة عدد الموظفين المحليين، مع تعزيز الوجود الميداني في بنغازي وسبها إلى جانب طرابلس. وشدد على ضرورة تخصيص الموارد بشكل فعال وتقييم أداء وحدة الحراسة الأمنية قبل نشرها الكامل بحلول أبريل 2026.

في الختام، دعا الأمين العام مجلس الأمن إلى ضرورة تغيير مسار البعثة بشكل عاجل وضمان مشاركة جميع الأطراف الليبية في تنفيذ خريطة الطريق السياسية الجديدة المعروضة من الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، في 21 أغسطس الماضي.