استطلاع المشروعات الاقتصادية والتنمويه عبر المنصة الإلكترونية
طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، والمعروفة باسم (منصة استطلاع) والمخصصة للمركز الوطني للتنافسية، مجموعة مكونة من (31) مشروعاً يتعلق بالشأن الاقتصادي والتنموي. وذلك بالتعاون مع (20) جهة حكومية تتيح لأصحاب المصلحة إمكانية تقديم مقترحاتهم وآرائهم حول هذه المشاريع قبل صدور قرار بشأنها. من بين هذه المشاريع، يتواجد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والذي تهدف وزارة المالية من خلاله إلى توضيح المعايير والاشتراطات الخاصة بإنهاء العقود للصالح العام، إضافة إلى معالجة التحديات المتعلقة بمصادرة الضمان النهائي في القطاع الخاص. ومن المقرر أن يستمر استطلاع هذا المشروع حتى 22 أكتوبر 2025م.
فرص ومشاريع في مجالات متعددة
كذلك، قامت وزارة البلديات والإسكان بطرح مشروع يتعلق باشتراطات محال المثلجات (الآيس كريم)، والذي يهدف إلى تعزيز امتثال المستثمرين لمعايير السلامة الغذائية، ويستمر الاستطلاع حتى 22 أكتوبر 2025م. من جهته، قدم المركز السعودي لكود البناء مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي، بهدف مواءمة أحكام اللائحة مع الأمر السامي رقم (204)، المخصص لتعديل نظام التطبيق، حيث سيستمر الاستطلاع حتى 23 أكتوبر 2025م.
بدورها، طرحت وزارة التجارة مشروع تعديل المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، والتي تهدف إلى تعزيز المرونة في اتخاذ القرارات وتقليل التكاليف المرتبطة بالإدارة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والتنظيمية. سينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 23 أكتوبر 2025م.
أيضًا، قام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بطرح مشروع يتعلق بضوابط تأسيس الجهات الحكومية للكيانات غير الربحية، وذلك بهدف تنظيم هذه العمليات وتوضيح إجراءات تأسيسها. وينتهي استطلاع هذا المشروع أيضاً في 23 أكتوبر 2025م. كما قدمت وزارة الداخلية مشروع “نظام أمن المنشآت”، الذي يهدف إلى تطوير العمل المشترك بين الجهات الحكومية، وحل التداخلات القائمة بين الأعمال الموكلة لها، من خلال إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي. وسيدوم استطلاع هذا المشروع حتى 8 نوفمبر 2025م.
يتجلى الهدف من طرح هذه المشاريع عبر منصة استطلاع في تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع إشراكهم في صياغة المشاريع المتعلقة ببيئة الأعمال لتعزيز التنمية المستدامة.
تعليقات