مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الناتج المحلي السعودي
ستكون المساهمة المُرتقبة من القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي سبباً رئيسياً لنمو الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 3.5% سنوياً بين عامي 2025 و2028، وذلك وفقاً لتصريحات هينا شعيب، العضو المنتدب ورئيسة قسم التحليلات في المملكة لدى وكالة “ستاندرد آند بورز”. يتوقع أن يؤدي توسع الاستثمارات الحكومية والخاصة في مجالات العقارات والسياحة والخدمات والبنية التحتية إلى دعم هذه المساهمة، مما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي الناجم عن الإصلاحات التي تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تركز على تعزيز التنويع وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
الفعالية الاقتصادية للقطاعات البديلة
تشير شعيب إلى أن القطاع غير النفطي أصبح عنصراً محوريًا في دفع النشاط الاقتصادي في المملكة، وذلك بفضل دعم برامج الإسكان وتمويل الرهن العقاري وتوسع المشاريع العملاقة. يصبح واضحًا أن الاقتصاد السعودي يخطو نحو تحول مستدام يؤديه الإنفاق الاستثماري على المدى الطويل. تأتي هذه التطورات المتزايدة كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية تراعي الاحتياجات المستقبلية وتركز على بناء أساس قوي للاقتصاد الوطني.
يُعزى النجاح المتوقع لهذه القطاعات غير النفطية إلى الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة العمل واستقطاب الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفر وتنوع الخيارات في سوق العمل قد ساهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للشركات، مما يسهم في تحفيز الابتكار والنمو. مع تزايد الاستثمارات في هذه المجالات، يُتوقع أن يظهر تأثير ملموس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
تتطلب هذه المرحلة الاستثمار بكافة أشكاله، سواء كان ذلك في التعليم والتدريب الزراعي، أو تبني تقنيات جديدة في البنية التحتية وقطاعات السياحة. كما تسهم سياسات الدعم الحكومي في دفع عجلة التطور وتحفيز المعروض، مما يسهم بدوره في خلق فرص عمل جديدة وبالتالي تحسين مستوى المعيشة في المجتمع.
في المجمل، لا شك أن المستقبل يحمل في طياته آفاقًا واعدة للقطاع غير النفطي في المملكة، مما يجعله الركيزة الأساسية التي ستركز عليها الخطط السياسية والاقتصادية للحكومة لتوجه البلاد نحو تنمية شاملة ومستدامة.
تعليقات