إجراءات جديدة من مكتبة الملك فهد الوطنية لضبط مخالفات الإيداع
كشفت مكتبة الملك فهد الوطنية عن مسودة قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم آلية التعامل مع مخالفات الإيداع، مما يعكس حرصها على الالتزام بالأحكام التي ينص عليها نظام الإيداع ولوائحه التنفيذية. تتضمن هذه القواعد الإجرائية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، بما في ذلك فرض الغرامات وتنظيم الضبط والتحقيق, بالإضافة إلى منح الأطراف الحق في تقديم التظلمات ضد القرارات الصادرة بحقهم.
سياسة تنظيمية لمخالفات الإيداع
تهدف هذه القواعد إلى حماية الإنتاج الفكري الوطني والتأكد من توثيقه بشكل مناسب، مع الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات في هذا المجال. من خلال هذه الخطوة، تسعى مكتبة الملك فهد الوطنية لتخفيض حجم المخالفات، وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الإيداع، مما سينعكس بشكل إيجابي على جودة توثيق المحتوى الفكري في المملكة.
فيما يتعلق بتعريفات الأفراد والكيانات المعنية، يشار إلى أن المؤلف هو الشخص الذي أودع المحتوى الفكري أو الفني، بما في ذلك المترجمين والمحريين والمعدين والمنتجين، بينما يُعرف الطابع بأنه الشخص الذي يقوم بطباعة العمل. أما الناشر، فهو الجهة المسؤولة عن تسجيل وإيداع الأعمال الفكرية، سواء كانت حكومية أو خاصة أو غير ربحية.
تشمل الإجراءات تشكيل لجنة للنظر في مخالفات الإيداع، يتم تعيين أعضائها بموجب قرار من مجلس الأمناء، ويتطلب أن تضم اللجنة مستشارًا قانونيًا بالإضافة إلى أعضاء ذوي خبرة. مدة العضوية محددة بثلاث سنوات تجدد.
تتيح القواعد للجنة فرض عقوبات بدءًا من الإشعار بالمخالفة، ثم فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3000 ريال، ويمكن مضاعفتها عند تكرار المخالفة. أما الغرامة الأولية فهي 500 ريال إذا لم يتم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة بـ30 يومًا.
تعكس هذه القواعد جهود مكتبة الملك فهد الوطنية لتعزيز الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المؤلفين والنشر، وتوثيق الإنتاج الفكري داخل المملكة وفق أعلى المعايير. تسعى المكتبة أيضًا إلى رفع مستوى الوعي القانوني، مؤكدةً أهمية الإيداع كوسيلة لحفظ التراث الثقافي والفكري للمملكة.
تعليقات