عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة في السعودية
بلغت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 174.48 مليار ريال. وقد شهدت القيمة الإجمالية لعقود التمويل زيادة بنسبة 7.06% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الرابع من عام 2024، إذ وصلت حينها إلى 2.47 تريليون ريال. وعند النظر إلى الزيادة السنوية، نجد أن قيمة عقود التمويل ارتفعت بنسبة 14.9% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، حيث زادت بمقدار 343.52 مليار ريال، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي.
التمويل الإسلامي بالمملكة
بلغت القيمة التراكمية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في السعودية 2.646 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025، وهو أعلى مستوى تاريخي للجميع، مقارنة بـ 2.302 تريليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2024. من الناحية الربعية، زاد حجم التمويل المتوافق مع الشريعة في المملكة بمبلغ 59.73 مليار ريال، أي بنسبة 2.3% مقارنة بقيمته في نهاية الربع الأول من عام 2025، الذي بلغ 2.586 تريليون ريال.
يُعزى هذا الارتفاع في التمويل إلى سيطرة تمويل المرابحة، الذي يمثل 51.37% من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة، ليبلغ إجمالي قيمته التراكمية 1.359 تريليون ريال، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 17.85%، بمقدار 205.84 مليار ريال مقارنة بـ 1.153 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من العام الماضي. وفي المرتبة الثانية، جاء تمويل التورق الذي يمثل 38.74% من إجمالي التمويل، حيث بلغت قيمته 1.025 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2025، بزيادة تقدر بـ 127.66 مليار ريال، أي بنسبة 14.2% عن قيمته في نفس الفترة من العام الماضي.
احتل الإيجار التمويلي المركز الثالث بقيمة 218.13 مليار ريال، بزيادة طفيفة نسبتها 2.4%، بما يعادل 5.1 مليار ريال، مقارنة مع 213.02 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2024. ومن جهة أخرى، بلغت قيمة تمويل المضاربة 1.95 مليار ريال، وبلغت قيمة تمويل المشاركة 2.01 مليار ريال، بينما سجلت التمويلات الأخرى، التي تشمل البطاقات الائتمانية وطرق التمويل المتوافقة مع الشريعة، 39.71 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025.
عند نظرة سريعة على مسار التمويل الإسلامي في المملكة، كانت قيمته في نهاية عام 2018 تصل إلى 1.146 تريليون ريال. ثم ارتفعت في السنوات اللاحقة لتصل إلى 1.252 تريليون ريال في عام 2019، و1.462 تريليون ريال بنهاية عام 2020. ويتابع النزول ليصل إلى 1.724 تريليون ريال بنهاية 2021، ثم 1.976 تريليون ريال في 2022، ليصل إلى 2.182 تريليون ريال في نهاية 2023، ويسجل مستوى قياسيًا بنهاية عام 2024 عند 2.471 تريليون ريال.
تعليقات