السعودية تقرر رفع الضريبة عن المشروبات الخالية من السكر بالكامل

تعديل نظام الضريبة الانتقائية في السعودية

قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية اقتراحًا لتعديل لائحة نظام الضريبة الانتقائية، يتضمن إنشاء نظام تدريجي يضم أربع شرائح ضريبية للمشروبات المحلاة. يهدف هذا التعديل إلى تحفيز المنتجين على إعادة صياغة منتجهم وتقليل محتوى السكر. وفقًا للآلية الجديدة، في حال إقرارها، سيتم إعفاء المشروبات التي لا تحتوي على سكر أو تلك التي تحتوي على كميات منخفضة أقل من 5 غرامات من السكر لكل 100 ملليلتر من الضريبة بشكل كامل، حيث حُددت القيمة الضريبية بـ صفر ريال لكل لتر. يُعَدُّ ذلك رسالة واضحة للسوق والمستهلكين بأن الخيارات الصحية لن تتحمل أي عبء ضريبي إضافي، مما يعكس مدى التزام المملكة بأفضل الممارسات العالمية في تطبيق السياسات الضريبية.

إجراءات تنظيمية جديدة

وفي مقابل ذلك، ستزداد القيمة الضريبية مع زيادة محتوى السكر، حيث ستخضع المشروبات المتوسطة السكر (من 5 إلى 7.99 غرام) لضريبة قدرها 0.79 ريال لكل لتر، بينما ستواجه المشروبات ذات محتوى السكر العالي (8 غرامات أو أكثر) أعلى شريحة ضريبية بقيمة 1.09 ريال لكل لتر. هذا يعني أن المنتجات الأكثر ضررًا ستتحمل عبءًا ضريبيًا أكبر، مما قد ينعكس على سعر بيعها النهائي.

تشمل التعديلات أيضًا نظامًا رقابيًا جديدًا، حيث يُفرض على جميع المستوردين والمنتجين تسجيل كل سلعة انتقائية لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك. يمنح هذا التعديل الهيئة صلاحيات واسعة لضمان دقة المعلومات المقدمة، حيث يمكنها تعليق أو إلغاء تسجيل أي منتج إذا ثبت عدم دقة البيانات، لا سيما تلك المتعلقة بمحتوى السكر. كما تعطي التعديلات الهيئة القدرة على مطالبة الشركات بتقديم نتائج مخبرية معتمدة لضمان دقة بياناتها، مما يزيد من مستوى الشفافية في السوق.

تتضمن التعديلات أيضًا إفصاحات دقيقة، حيث يُلزم المكلفون بالإبلاغ الذاتي عن أي أخطاء في إقراراتهم الضريبية خلال 15 يومًا من تاريخ اكتشافها. كما تم رفع الحد الأدنى للكميات المطلوبة للحصول على رخصة “مستودع ضريبي” إلى 2.5 مليون لتر سنويًا، مما يهدف إلى تخصيص هذه الرخص للمنشآت ذات الأنشطة التجارية الكبيرة.