“الضمان الاجتماعي: دعم للكفاية الاجتماعية وليس للإثراء أو الكفاف” #عاجل

تحليل الرواتب للمتقاعدين في نظام الضمان الاجتماعي

تتباين أوضاع متقاعدي الضمان الاجتماعي في الرواتب بشكل ملحوظ، حيث يتوزع هؤلاء المتقاعدون بين من يعيشون تحت خط الكفاف وآخرين يتجاوز دخلهم الشهري حدود الألف دينار. فمن المهم أن نفهم أن نظام الضمان الاجتماعي وضع ليكون أداة للحماية الاجتماعية، الهدف منها هو تحقيق مستوى الكفاية الاجتماعية لجميع المؤمّن عليهم وليس لتحقيق الإثراء الفردي.

تنوع الرواتب بين المتقاعدين

تحقيق الكفاية الاجتماعية يتطلب من نظام الضمان الابتعاد عن الفجوات الكبيرة بين متقاعدي الضمان. إذ أن ما يزيد قليلاً عن (9.4%) من المتقاعدين يتلقون رواتب تتجاوز الألف دينار، في حين أن نحو (9%) منهم يعيشون براتب يقل عن (200) دينار، مما يعني أنهم على حافة الفقر. فالوصول ببعض المتقاعدين إلى مستوى المعيشة الضروري يعد تهديداً لسلامة النظام ككل.

إن فلسفة الضمان الاجتماعي تعتمد على تحقيق متطلبات الحياة الأساسية، وبالتالي فمن غير المقبول أن يعيش بعض المتقاعدين في فقر مدقع، بينما يتمتع آخرون برواتب تقاعدية مرتفعة غير مستدامة. وهذا يستدعي دعوة قوية لرفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية لتحقيق العدالة وتضييق الفجوات القائمة.

لقد كان من الضروري توجيه الجهود التشريعية لتحقيق تعديل الفقرة “أ” من المادة (89) من قانون الضمان، بما يسهم في تسريع عملية الرفع التدريجي لرواتب المتقاعدين الأكثر معاناة، مما يساهم في نقل حياتهم من حالة الكفاف إلى مستوى مقبول من الكفاية الاجتماعية. فالأرقام توضح بصورة جلية أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في هيكلة الرواتب بما يحفظ كرامة الأفراد ويوفر لهم مستوى معيشياً يليق بهم.

التحدي يكمن في ضرورة الاعتراف بأن مجرد الحصول على حالة من الكفاف لا يكفي لتحقيق الرفاهية الاجتماعية المستدامة. لذلك، يجب أن تكون هناك استراتيجيات موجهة لزيادة رواتب المتقاعدين بصفة عامة، وخصوصاً أولئك الذين يرسم انحدار رواتبهم بصمة واضحة على مستوى معيشتهم. إنه من الأهمية بمكان البحث عن حلول بديلة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام للمتقاعدين، مما سيكون له أثراً إيجابياً على المجتمع ككل.