حملة الحوثيين للقضاء على الأصوات المستقلة
شهدت الأوساط اليمنية جدلاً واسعاً إثر تصريحات القيادي الحوثي أحمد مطهر الشامي، الذي زعم أن بعض المؤثرين في اليمن يتلقون دعماً من التحالف العربي للتحريض ضد جماعته. هذا الادعاء اعتبره المحللون بمثابة خطوة استباقية من الحوثيين لتبرير خططهم الرامية لشنّ حملة قمع جديدة تستهدف الأصوات المستقلة المتبقية في المناطق التي يسيطرون عليها.
محاولة لتبرير القمع
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، فإن تصريحات الشامي تعتبر مجرد تمهيد لحملة موسعة من القمع تنوي الجماعة تنفيذها ضد الناشطين الذين يتجرؤون على انتقاد التدهور المعيشي في مناطق مثل صنعاء وصعدة وذمار. فقد تصاعدت وتيرة الغضب الشعبي نتيجة السياسات الحوثية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد، بما في ذلك قطع الرواتب وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق.
يُنظر إلى هذه التصريحات على أنها إستراتيجية تهدف إلى خلق مبرر أمني ضد ما تبقى من المنظمات والنشطاء في المجتمع. فالجماعة تسعى لتصوير هؤلاء كعملاء، مما يهيئ لها المجال لتكميم الأفواه وإخماد أي صوت يعبر عن الفساد والامتيازات الفاحشة التي تتمتع بها قيادات الحوثيين، في وقت يعيش فيه المواطنون أوضاعاً غاية في الصعوبة والفقر.
ويؤكد المتابعون أن الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين قد بدأت بالفعل في رصد عدد من الصحفيين والمستقلين الذين يعتبرون تهديداً لرؤيتها السياسية. وهذا الأمر زاد من المخاوف من إمكانية حدوث موجة اعتقالات جديدة تستهدف إسكات الرأي العام وإخماد أي حراك اجتماعي محتمل ضد الجماعة. في الوقت الذي ينتظر فيه الكثيرون تحسن الأوضاع، تزداد الأنشطة القمعية بشكل غير متوقع.
إن الوضع الراهن يتطلب من المجتمع المحلي والدولي المراقبة الحثيثة لما يجري، خصوصاً أن هذه الممارسات لا تعكس فقط احتكار السلطة، بل أيضاً انتهاكاً لحق الرأي والتعبير، الذي يعد من الأسس الرئيسية للحقوق الإنسانية. إن الاستجابة الدولية والضغط على الجماعة قد يكون العامل الحاسم في دعم النشطاء والمجتمع المداني في نضالهم ضد سياسات القمع والتجويع.
تعليقات