مساعدات سعودية جديدة تفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد اليمني.. تفاصيل تقرير صندوق النقد الدولي تكشف المستور

دور المساعدات السعودية في دعم الاقتصاد اليمني

كشف تقرير حديث من صندوق النقد الدولي عن الدور الحيوي الذي لعبته المساعدات المقدمة من السعودية في دعم الاقتصاد اليمني والحيلولة دون انهياره التام. حيث تمت الإشارة إلى أن حزمة التمويل التي أعلنت عنها المملكة بقيمة 368 مليون دولار، والتي تستهدف دعم الموازنة وقطاعي الطاقة والصحة، كانت لها آثار إيجابية في تحقيق استقرار نسبي للاقتصاد الكلي في اليمن خلال العام الحالي.

المساهمة الفعالة في الاستقرار الاقتصادي

أوضح صندوق النقد أن إجمالي الدعم المالي السعودي المقدّم لليمن في العامين 2023 و2024 يصل إلى نحو ملياري دولار. هذا الأمر مكّن الحكومة اليمنية من تقليل العجز المالي إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بعد أن كان الاقتصاد اليمني على شفير الانهيار نتيجة الحرب المستمرة وتوقف صادرات النفط. كما ركز التقرير على استئناف مشاورات المادة الرابعة بين صندوق النقد الدولي واليمن بعد انقطاع طويل استمر لأحد عشر عاماً، مما يعدَّ خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في قدرة الحكومة على التعامل مع الوضع الاقتصادي.

رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، وصف هذا التقدم بأنه “محطة مفصلية” في سعي اليمن للعودة إلى المؤسسات المالية الدولية، مشدداً على التزام الحكومة بتنفيذ سياسات إصلاحية، رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها.

وأفاد التقرير بأن الاقتصاد اليمني شهد منذ بداية الحرب في عام 2014 انكماشاً كبيراً يقدر بنحو 27% من الناتج المحلي الحقيقي، بالإضافة إلى تراجع حاد في دخل الفرد وزيادة معدلات التضخم نتيجة انهيار العملة الوطنية وتراجع القوة الشرائية. وأشار التقرير إلى أن توقف صادرات النفط بعد الهجمات التي شنتها الحوثيون في عام 2022 أدى إلى تحول اليمن إلى دولة مستوردة للطاقة للمرة الأولى منذ عدة عقود.

وأكد صندوق النقد أن الإيرادات الحكومية شهدت انخفاضاً ملحوظاً من 22.5% في عام 2014 إلى أقل من 12% في عام 2024، في حين ارتفعت نسبة الدين العام لتتجاوز 100% من الناتج المحلي. كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أقل من شهر من الواردات، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على اليمن.

على الرغم من وجود بعض التحسن بفضل الدعم السعودي والإماراتي، فإن التقرير حذر من أن الاستقرار السياسي الهش وتجدد النزاعات يشكلان تهديدات كبيرة أمام جهود التعافي. كما دعا إلى ضرورة إصلاحات مالية وهيكلية تشمل توحيد الإيرادات وترشيد دعم الكهرباء وتعزيز الشفافية وتحديث نظام المالية العامة.

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد اليمني انكماشاً طفيفاً بنسبة 0.5% في عام 2025، على أن يبدأ رحلة التعافي التدريجي في عام 2026، مع إمكانية تحقيق نمو يصل إلى 2.5% بحلول عام 2030، بدعم من المشاريع التنموية وتحسين بيئة الاستثمار.