الإنتاج النفطي في العراق: تاريخ حافل بالتقلبات والنمو
يمثل المخطط التاريخي للإنتاج النفطي العراقي منذ تأميم منابع النفط في عام 1972 وحتى عام 2025 مسارًا مليئًا بالتحديات والتغيرات، حيث يعكس حجم الإنتاج اليومي، قيم التصدير، والاستهلاك المحلي للنفط. في أعقاب التأميم، شهد العراق زيادة ملحوظة في إنتاج النفط استمرت حتى عام 1980، حيث بلغ الإنتاج حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا، بينما كان الاستهلاك المحلي يقارب 250 ألف برميل يوميًا والتصدير يصل إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا.
التطورات الاقتصادية في قطاع النفط
تعرضت الصناعة النفطية خلال ثمانينات القرن الماضي لاضطرابات جسيمة بسبب الحرب الممتدة من 1981 إلى 1988، لكنها تمكنت من استعادة عافيتها بعد انتهاء النزاع، ليصل الإنتاج إلى نحو 3 ملايين برميل يوميًا مع تصدير يبلغ حوالي 2.65 مليون برميل يوميًا بحلول عام 1990. شهدت فترة التسعينات انتكاسة حادة نتيجة العقوبات المفروضة على العراق منذ عام 1991، مما أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير. ومع منتصف التسعينات، ساعد برنامج “النفط مقابل الغذاء” في نمو متدرج للإنتاج، ليصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا في عام 2000 مع قدرة تصديرية تبلغ 2.1 مليون برميل.
بعد تغيير النظام، شهد قطاع النفط العراقي تحسنًا ملحوظًا نتيجة لتوقيع عقود مع شركات نفطية أجنبية، ليرتفع الإنتاج إلى ذروته في عام 2019 حيث بلغ 4.7 مليون برميل يوميًا، منها 4 ملايين برميل موجهة للتصدير، بينما كان الاستهلاك المحلي يقارب مليون برميل يوميًا. ومع عام 2020، اضطُر العراق لتقليص الإنتاج لاشتراطات أوبك ونتيجة تأثيرات جائحة كورونا، لكن بدأ الإنتاج بعد ذلك في الارتفاع تدريجيًا ليصل إلى حوالي 4.45 مليون برميل يوميًا في عام 2024.
تعبّر هذه الأرقام عن رحلة قطاع النفط في العراق التي تحمل الكثير من قصص النمو الاقتصادي والتحديات السياسية، العقوبات، والتغيرات العالمية. إن النفط يظل العمود الفقري للاقتصاد العراقي واستراتيجية حيوية لمستقبله، مما يؤكد أهميته في تحقيق التنمية المستدامة.
تعليقات