قفز التمويل العقاري في السعودية إلى 900 مليار ريال هذا العام، مقابل حوالي 800 مليار ريال في العام 2024، وفقاً لما ذكره وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في منتدى قطر العقاري الثالث الذي أقيم في الدوحة. وكان الحقيل قد أشار في وقت سابق، في مقابلة مع “الشرق”، إلى أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل إلى 800 مليار ريال، بزيادة ملحوظة عن 200 مليار ريال في عام 2018. كما أوضح أن المملكة تهدف للوصول بتمويلها العقاري إلى 1.3 تريليون ريال بحلول عام 2030.
وأكد الحقيل في المنتدى أن التمويل العقاري يمثل حالياً 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مقارنة بـ 23% في العام الماضي. وقد كانت المملكة ضيفاً رئيسياً للمنتدى، حيث شاركت في جلسة وزارية رفيعة المستوى تناولت “خريطة طريق القطاع العقاري لتحقيق رؤية 2030”.
السعودية توسع شراكاتها العقارية
أشار الوزير إلى توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية لتعزيز حضورها في السوق السعودية، وذلك في إطار الشراكات الخليجية النوعية. تشهد المملكة حالياً نشاطاً عقارياً ملحوظاً نتيجة للمشاريع الضخمة المنفذة، بالإضافة إلى الأهداف الطموحة لرؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن إلى 70% بنهاية العقد الحالي. ويُتوقع مع حلول 2030 تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وفوق 6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.
تطوير القطاع العقاري
أوضح الوزير في المنتدى أن “رؤية المملكة 2030” أطلقت مرحلة جديدة تم فيها الانتقال من إدارة السوق إلى تمكينه عبر تطبيق تشريعات مرنة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، والتحول الرقمي الذي أسهم في رفع كفاءة الخدمات وسرعة الإنجاز، مما أعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل. وتصدرت 6 مدن سعودية قائمة أفضل 100 مدينة ذكية عالمياً وفقاً لمؤشر “IMD”، حيث تشهد مدن المملكة تقدماً ملموساً في تطوير المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات.
منذ عام 2016، قامت المملكة بتأسيس الشركة الوطنية للإسكان (NHC) كذراع تنفيذية رئيسية لتنمية القطاع العمراني، إلى جانب تطوير برنامج وافي الذي يعزز تنظيم البيع على الخارطة، مما مكن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة تدعم السوق العقارية.
تعليقات