عريس يتهم خطيبته بالاحتفاظ بممتلكاته: “أعيدي الجوال والخاتم والساعة” – تفاصيل مثيرة من “عكاظ”

عريس يقاضي خطيبته لاسترجاع الهدايا

في واقعة غريبة، حصلت عروس على حكم قضائي نهائي من محكمة الأحوال الشخصية لاستعادة هدايا خطوبتها. حيث كشف المحامي خالد أبو راشد عن تفاصيل القضية، موضحًا أن نظام الأحوال الشخصية يتناول أحكام الخطبة وحقوق كل من الخاطب والمخطوبة، ويعالج الخلافات المالية التي قد تطرأ خلال هذه الفترة، بما في ذلك الهدايا.

تشير المدعى عليها، المخطوبة، إلى أنها فسخت خطبتها مع الخاطب، وقد تفاجأت بدعوى تطالبها بإعادة مجموعة من الهدايا القيمة التي قدمها خلال خطوبتهما التي لم تتجاوز الشهرين، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 9 آلاف ريال. وكانت هذه الهدايا تتضمن جوالًا وخاتم ذهب وساعة وعطورات.

وحسب المعلومات التي تناقلتها الأنباء، فإن الخاطب طالب المحكمة بإلزام خطيبته بإعادة الهدايا بعد أن قرر العدول عن الزواج، مشيرًا إلى أنه قد خطب مطلقة واستمرت الخطبة لشهرين، لكنه فضل تأجيل إتمام الزواج لأسباب شخصية، وبعد فترة اتخذ القرار بالعودة إلى زوجته السابقة بسبب وجود ثلاثة أبناء. وقد حصر دعواه في استعادة الهدايا التي قدمها لخطيبته.

بدورها، ردت المخطوبة في المحكمة بأنها تأثرت بوعود الخاطب الذي أوهم عائلتها بالزواج منها، حيث تركت وظيفتها بناءً على رغبته، لكنه تراجع عنها، واعتذر عن إتمام الزواج بعد إبلاغ والدها بأنه يريد العودة إلى زوجته السابقة.

استمعت المحكمة لأقوال الخاطب حول الهدايا، والذي أكد أنها كانت بدفعات متفرقة تهدف لكسب ودها، لكنهما لم يجدا النصيب. وبناءً على مجريات المحاكمة، خلصت المحكمة إلى أن الخاطب غير مخول قانونيًا لاسترداد الهدايا المقدمة، وفقًا لنظام الأحوال الشخصية، وقررت رفض الدعوى بشكل نهائي.

قضية الهدايا في نظام الأحوال الشخصية

أوضح المحامي خالد أبو راشد أن نظام الأحوال الشخصية الجديد يحدد بوضوح حقوق والتزامات الأطراف في فترة الخطوبة، ويعالج حالات الخلافات المالية، بما في ذلك قضية الهدايا. وإذ نص النظام على أن كل الهدايا التي تُقدم أثناء فترة الخطبة تعتبر هدايا، إلا إذا تم التصريح بأن بعضها يمثل مهرا.

قال المحامي إن الهدايا لا يمكن استردادها إذا كان قرار فسخ الخطبة صادرًا من طرف واحد، بينما يسمح للطرف الآخر بالمطالبة بإرجاع الهدايا إذا كانت لا تزال قائمة. وأشار كذلك إلى أن في حال انتهت الخطبة بسبب الوفاة أو لأسباب خارج إرادة الطرفين، تظل الهدايا مقدمة دون حق استرداد.

كما أضاف أبو راشد أنه إذا سلم الخاطب مبلغًا من المال كمهر ثم عدل عن إتمام الزواج، فإنه يحق له استرداد المبلغ إذا كان موجودًا، وإلا فإن له الحق في استرداد قيمته. وفي حال اشترت المخطوبة أغراضًا بالمال المخصص للمهر، فإنها أمام خيار إعادة المهر أو إعطاء الخاطب ما اشترته بحالته.