ديالى على أعتاب أزمة: رئيس المجلس يحذر من ردود فعل محتملة جراء فواتير الكهرباء المتزايدة

مشروع خصخصة الكهرباء في بعقوبة ورفض مجلس ديالى

أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، اليوم الأحد (12 تشرين الأول 2025)، عن موقف المجلس حيال مشروع خصخصة الكهرباء في مدينة بعقوبة، في ظل حالة من الاستياء الشعبي الذي تجلى في أول احتجاج أمام دائرة الكهرباء. حيث أكد الكروي أن المجلس كان واضحاً منذ البداية في رفضه لتنفيذ هذا المشروع، وذلك بسبب إدراكهم للمخاطر التي ستترتب على المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل كبير.

الاحتجاجات الشعبية على مشروع الخصخصة

أفاد الكروي في حديثه لـ”بغداد اليوم”، أن المجلس دعا وزارة الكهرباء مراراً إلى مراجعة آليات التطبيق للحد من الأعباء المترتبة على الأسر ذات الدخل المحدود. ورغم موقف المجلس الرافض والذي تم تأكيده بوضوح، أقدمت وزارة الكهرباء، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، على تنفيذ المشروع، مما أدى إلى ارتفاع الفواتير بشكل ملحوظ. وأعرب الأهالي عن استيائهم من تلك الزيادة، ما دفعهم للتظاهر أمام دائرة الكهرباء، ومن المتوقع تكرار هذه الاحتجاجات في المستقبل.

كما أشار الكروي إلى أن مجلس ديالى يسعى ليكون شريكاً فعالاً في أي مشروع يخص الخصخصة، حيث دعا إلى أخذ ملاحظات المجلس بعين الاعتبار لضمان العدالة في التطبيق. وأكد على موقف المجلس الثابت الرافض للخصخصة، مشدداً على ضرورة أن تُدار بأساليب تتناسب مع الظروف الاقتصادية السائدة، خاصة وأن معدلات الفقر مرتفعة في بعقوبة، ومعظم الأسر فيها تعاني من قلة الدخل، مما يجعل من الفواتير المرتفعة سبباً لإثارة غضب شعبي محتمل.

وقد شهدت مشكلة خصخصة الكهرباء في العراق جدلاً كبيراً في السنوات الأخيرة بين الحكومة والمواطنين. تبرر وزارة الكهرباء هذه الخطوة بأنها تهدف إلى تنظيم فواتير الجباية وتقليل الهدر في الطاقة، وتحسين جودة الخدمة. ولكن المواطنين يرون أن هذا المشروع يشكل عبئاً إضافياً على كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

في سياق مشابه، تصاعدت موجة الرفض الشعبي في محافظة ديالى منذ بدء تنفيذ المشروع التجريبي في بعقوبة، حيث تكررت الشكاوى من فواتير تُعتبر “مبالغ بها” وغير متناسبة مع معدلات الاستهلاك الحقيقية. وقد حذر مجلس المحافظة من التداعيات الاجتماعية السلبية والغضب المتزايد إذا استمرت الخصخصة دون مراعاة لطبيعة الظروف المعيشية للأهالي.