إعفاء المقيمين من رسوم تجديد الإقامة في السعودية
في إطار التوجه الإنساني والتنموي لرؤية السعودية 2030، أعلنت وزارة الداخلية في المملكة عن قرار إعفاء ست فئات من المقيمين داخل البلاد من رسوم تجديد الإقامة. يُعد هذا القرار جزءًا من مبادرات الحكومة الرامية لتخفيف الأعباء المالية على الفئات المستحقة، ويعكس تقدير الدولة لدور هؤلاء الأفراد في خدمة المجتمع السعودي، مما يعزز من بيئة العمل ويشجع الكفاءات الأجنبية على البقاء والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية. يأتي هذا التحول في السياسة المتعلقة بالإقامة في وقت يشهد فيه سوق العمل بالمملكة تحولات كبيرة نحو التحديث والتحول الرقمي.
إعفاء الرسوم المقررة على الإقامة
يضع هذا القرار إطارًا لسياسات أكثر مرونة وعدالة في تعامل المملكة مع المقيمين، بهدف تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقدير المساهمين في دعم الأمن الوطني والقطاعات الحيوية. كما يسعى القرار لتعزيز مبادئ العدالة، مما يسهم في تعزيز صورة السعودية كبيئة عمل عالمية ترحب بالجميع دون تمييز، ويساعد في زيادة الإنتاجية والاستقرار الأسري والاجتماعي للمقيمين.
الفئات المستفيدة من الإعفاء
وقد أوضحت الإدارة العامة للجوازات أن الإعفاء يشمل مقيمين معينين يقومون بتقديم خدمات حيوية أو لديهم صلات اجتماعية بالسعوديين، ومن بين هذه الفئات:
• شركاء الأمن الوطني الذين يقدمون دعمًا لوجستيًا أو فنيًا للجهات الأمنية.
• الشخصيات الدبلوماسية وأصحاب العلاقات الدولية الخاصة.
• أسر السعوديين، مثل زوجاتهم أو أبنائهم غير السعوديين.
• العسكريون والمتدربون في الجهات الأمنية الرسمية.
• زوجات السعوديين من غير المواطنات المقيمات بالمملكة.
• العمالة الزراعية وسائقي النقل القانونيين.
متطلبات الحصول على إعفاء رسوم تجديد الإقامة
أشارت وزارة الداخلية إلى أن تحقيق هذا الإعفاء يتطلب استيفاء مجموعة من الشروط القانونية لضمان الشفافية والعدالة بين جميع المقيمين. يتم التحقق من هذه المعايير إلكترونيًا عبر منصة أبشر الرسمية، وتتمثل الشروط في:
• ضرورة أن تكون الإقامة سارية المفعول دون انقطاع.
• خلو السجل من أي مخالفات أمنية أو جنائية.
• وجود المقيم داخل أراضي المملكة أثناء التجديد.
• يجب أن يكون جواز السفر والتأمين الصحي ساريين طوال فترة الإقامة.
• ضرورة سداد المخالفات المرورية إن وجدت قبل التقديم على التجديد.
تعليقات