تلاعب في سجلات المتحف: تفاصيل الحكم ضد المتهمين بفقدان تمثال أوزوريس

فقدان تمثال أوزوريس من المتحف المصري الكبير

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في قضية فقدان تمثال “أوزوريس” من مخازن المتحف المصري الكبير، والتي انتهت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات، والثاني بالسجن 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، وعضوية المستشارين ملهم مختار محسن وحسام هاشم حسن، وأمانة سر وجيه أديب وصلاح السيد.

قضية فقدان القطعة الأثرية

أكدت المحكمة أن الواقعة تتلخص في أن أمين العهدة الأثرية، ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (91) سابقًا، ورئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية حاليًا، تسلَّم التمثال رقم 49 gem no19930-other بتاريخ 10 أكتوبر 2012 بموجب محضر رسمي من أمين المخزن السابق تامر إبراهيم النواجي. وقد وُصف التمثال بأنه “تمثال برونزي لأوزوريس في حالة مؤكسدة وبه شروخ وفاقد أجزاء”.

ثبت من محضر الاستلام المؤرخ في 26 ديسمبر 2010 أن لجنة من بينها المتهم الأول والمتهم الثاني محمد بدر الدين حسن، قامت بمطابقة القطع الأثرية وتسلمها بالوصف ذاته، وتم تسجيلها في دفاتر المخزن والسجل العام للمتحف، بالإضافة إلى قاعدة البيانات الإلكترونية.

أشار الحكم إلى أن المتهم الأول لاحظ حالة التمثال السيئة، وعند مراجعة عهده اكتشف فقدانه، فأبلغ المتهم الثاني، الذي استبدل التمثال بقطعة عملة مزيفة، وعبث بالدفاتر الرسمية، مما تسبب في تضارب البيانات بين السجلات الرسمية.

استمرت المخالفات حتى تسليم العهدة لاحقًا إلى نهلة نبيل سليم في 29 يناير 2015، حيث تم تسجيل التمثال كعملة برونزية مزيفة في محاضر التسليم، وأُجريت تعديلات إضافية على صفحات الدفاتر لإخفاء الحقيقة.

استخدم المتهم الأول المحررات المزورة أثناء تسليم العهدة، فيما شارك المتهم الثاني في التزوير بتحرير محضر التسليم المزيف وكان المتهم الثالث على علم بالتلاعب. استند الحكم إلى أن المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تعديل وصف التهمة عند وجود أدلة كافية، إلا أن المحكمة استبعدت تهمة الاختلاس لعدم كفاية الأدلة.

أوضحت الحيثيات أن التزوير في الأوراق الرسمية يتحقق بتحريف الحقيقة، وأن الضرر يتحقق بمجرد المساس بحجية المستندات، وهو ما أثبتته الواقعة. كما ثبتت مشاركة المتهمين في إدخال التعديلات على قاعدة البيانات بحذف بيانات التمثال وإضافة بيانات القطعة المزيفة.

في ختام الحكم، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن 5 سنوات، والمتهم الثاني بالسجن 3 سنوات، بينما أدانت المتهم الثالث بتهمة التزوير والمشاركة في التلاعب بالبيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف.