قفز التمويل العقاري في السعودية
شهد التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة، حيث بلغ حجمه 900 مليار ريال خلال العام الجاري، مقابل 800 مليار ريال في العام السابق، وذلك حسبما أشار وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، أثناء مشاركته في منتدى قطر العقاري الثالث الذي عُقد في الدوحة. وفي مقابلة سابقة له مع “الشرق” في نهاية العام الماضي، أكد الحقيل أن حجم التمويل العقاري في المملكة ارتفع من 200 مليار ريال في عام 2018، مع توقعات بأن يصل التمويل بحلول عام 2030 إلى 1.3 تريليون ريال.
من جهة أخرى، أوضح الحقيل خلال المنتدى أن التمويل العقاري يمثل حالياً 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية، مقارنة بـ 23% في العام الماضي. وتمت دعوة المملكة لتكون ضيفاً رئيسياً في المنتدى، حيث تناولت الجلسة الوزارية الرفيعة “خريطة طريق القطاع العقاري نحو تحقيق رؤية 2030”.
زيادة الأنشطة العقارية
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن توقيع اتفاقية جديدة مع شركة الديار القطرية تهدف إلى توسيع حضورها في السوق السعودي، وذلك ضمن إطار تعزيز الشراكات الخليجية. المملكة تشهد حالياً زخماً كبيراً في الأنشطة العقارية، مدعومة بالمشاريع العملاقة التي تُنفذ وخطط “رؤية 2030” التي تسعى إلى زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول نهاية العقد الحالي. ووفقاً للرؤية، من المتوقع تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى أكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأيضاً أكثر من 5.3 مليون متر مربع من المساحات التجارية، و6.1 مليون متر مربع من الوحدات المكتبية.
الوزير أكد في المنتدى أن “رؤية المملكة 2030” أطلقت حقبة جديدة تحركت فيها المملكة من إدارة السوق إلى تمكينه، عبر تشريعات مرنة وتكامل اقتصادي رقمي. كما أشار إلى أن ست مدن سعودية أصبح لها مكانة ضمن قائمة أفضل 100 مدينة ذكية على مستوى العالم وفق مؤشر “IMD”، مما يعكس التقدم في بناء المدن الذكية والتحول الرقمي للخدمات.
منذ عام 2016، عملت المملكة على إنشاء الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لتكون الذراع التنفيذية الأبرز في التنمية العمرانية، بجانب تطوير برنامج وافي كآلية تنظيمية للبيع على الخارطة، مما أتاح لأكثر من 100 مطور وطني تنفيذ مشاريع ضخمة تعزز من نمو القطاع العقاري في البلاد.
تعليقات