بقرار رسمي: السعودية تحظر منح تأشيرات الحج لفئات معينة من المصريين في موسم 1447

الفئات الممنوعة من السفر لأداء مناسك الحج 1447

في إطار الجهود الرامية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم خلال موسم الحج المقبل، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن قائمة بالفئات التي يُمنع عليها السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام. جاء ذلك نتيجة للتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية والجهات الصحية في السعودية، بناءً على تقييمات طبية ناظر لأوضاع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في ظل اكتظاظ الحجاج في الأراضي المقدسة.

الفئات المحظورة من أداء الحج

أوضحت وزارة الداخلية الفئات التي شملها هذا القرار، حيث تشمل حالات طبية محددة يُعتبر السفر خلال موسم الحج مخاطرة على حياتهم، وجاءت القائمة كالتالي:

  • مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى جلسات غسيل منتظمة.
  • الأشخاص المصابون بتليف الرئة أو بأمراض تنفسية مزمنة.
  • ذوو الحالات المتقدمة في أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي.
  • الأفراد الذين يعانون من أمراض عصبية أو نفسية تعيق الإدراك، أو لديهم إعاقات حركية شديدة مثل الزهايمر والخرف.
  • السيدات الحوامل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أو أي حالة حمل تُعتبر عالية المخاطر.
  • المصابون بأمراض السرطان النشطة الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.
  • الأشخاص المصابون بأمراض معدية تهدد الصحة العامة مثل الدرن أو الحميات النزفية.
  • الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة مما قد يُشكل خطراً أثناء المناسك.
  • الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، مع العلم أنه سيتم الإعلان عن أي تغييرات في شروط السن من قبل الجهات المختصة.

كما أكدت الوزارة على ضرورة أن يمتثل جميع الحجاج المقبولين بالتطعيمات الأساسية التي حددتها وزارة الصحة بالتعاون مع السلطات السعودية، حيث سيُطلب منهم الحصول على لقاح الالتهاب السحائي قبل السفر بعشرة أيام على الأقل ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تدخل في إطار سياسة شاملة تهدف إلى ضمان سلامة الحجاج وتفادي أي أزمات صحية أو حوادث قد تتسبب في مضاعفات خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. تأتي هذه القرارات في سياق الجهود القائمة بين مصر والسعودية لتطبيق أعلى معايير الصحة العامة خلال مواسم الحج، حفاظًا على أمن وسلامة ملايين الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم.

بهذه الخطوات، تسعى السلطات المصرية إلى تحقيق التوازن بين القيام بالواجب الديني ومتطلبات الأمان الصحي، مما يعكس التفاني في الحفاظ على حياة الأفراد وسلامتهم.