إغلاق 7 دور رعاية في القاهرة والإسكندرية والغربية بموجب قرار «التضامن»

حماية الفئات الأكثر احتياجًا

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول نشاط الضبطية القضائية بالوزارة في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع مكتب النائب العام لضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين. وتم تنفيذ 121 زيارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك دور رعاية الأيتام ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، حيث كانت الزيارات تركز بشكل كبير على محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.

مراقبة دور الرعاية الاجتماعية

تم تحرير ثماني محاضر ضبط قضائي بالتعاون مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، لتوثيق المخالفات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي. من جهة أخرى، تم إغلاق سبع دور رعاية من قبل مأموري الضبط القضائي، بالتعاون مع الإدارات الفنية بالمحافظة، من أجل رفع مستوى الرعاية المقدمة للأشخاص الأكثر حاجة.

تُعتبر الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي أداة مهمة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، حيث تنهض على دور مأموري الضبط القضائي في الرقابة على مؤسسات الرعاية وكشف تجاوزاتها. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز حماية الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، وضمان حقوقهم من خلال رصد المخالفات والانتهاكات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وتهدف مبادرة الضبطية القضائية إلى تحسين ظروف حياة الفئات المستهدفة عبر تعزيز حمايتها وضمان حقوقها، من خلال تطبيق القوانين المتعلقة برعاية الأطفال ورعاية كبار السن وتنظيم العمل الأهلي. يتطلب ذلك التزامًا قويًا من جميع الجهات المعنية لضمان حقوق هؤلاء الأفراد، وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم.