تثبيت إيجارات الرياض: من يكسب ومن يخسر؟

قرار تثبيت الإيجارات وتأثيره على السوق العقاري في الرياض

أحدث قرار تثبيت الإيجارات في الرياض تغيرات ملحوظة في السوق العقارية بالمملكة، حيث يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة التوازن للقطاع، خاصةً في ظل الارتفاع الكبير في الإيجارات الذي شهدته العاصمة السعودية. جاء القرار في إطار مجموعة من التدابير التي تهدف إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، مما يجذب الشركات الأجنبية لنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.

تأثيرات القرار على السوق العقاري

تمنع الإجراءات الجديدة أي زيادات سنوية في عقود الإيجار السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات. وعلى الرغم من أن هناك أشخاص سيستفيدون بشكل مباشر، إلا أن هناك آخرين سيتأثرون سلباً. إلا أن الوضع على المدى الطويل قد يحمل فوائد لاستقرار السوق، على الرغم من أن أسعار الإيجارات السكنية والتجارية شهدت زيادة تتراوح بين 70% و100% منذ عام 2021، نتيجة للنشاط الاقتصادي المزدهر وانتقال عدد كبير من الشركات العالمية إلى العاصمة السعودية.

توقعت آراء الخبراء أن الشركات المستفيدة بالأساس هي تلك التي تعمل في قطاعات المستهلكين والضيافة والمكاتب، حيث سيوفر قرار تثبيت الإيجارات بيئة نظيفة وموثوقة للتخطيط المالي، مما يسهم في تقليل الضغط على هوامش الربح. كما سيعزز هذا القرار من تنافسية الرياض كوجهة للمستثمرين الدوليين الذين يرغبون في نقل موظفيهم. في المقابل، من المتوقع أن يؤدي تجميد الإيجارات إلى تحديد نمو الإيرادات في الشركات العقارية التي تعتمد على العوائد من الإيجارات.

على الرغم من التأثير الإيجابي على الاستقرار في التكاليف، إلا أن بعض المطورين قد يشعرون بحذر عند تقدير العوائد على المشاريع الجديدة، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار على المدى القريب. ومع ذلك، فإن التحسينات في البنية التحتية وزيادة المعروض من الأراضي ستكون خطوات هامة لجذب المزيد من الاستثماريين.

بينما يبقى التساؤل حول كيفية تأثير تثبيت الإيجارات على أسعار العقارات، يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقليل ارتفاع الأسعار إذا تم تعزيز المعروض من العقارات الجديدة. لذا، فإن توفير المزيد من الوحدات السكنية والتجارية سيكون بمثابة العامل الحاسم في الحفاظ على استقرار السوق العقاري بالرياض.