تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية

محاكمة 9 متهمين في قضية رشوة واستيلاء على مستلزمات طبية

أعلنت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، عن قرارها بتأجيل أولى جلسات محاكمة تسعة متهمين بتهمة الرشوة والاستيلاء على مستلزمات طبية خاصة بعلاج مرضى الفشل الكلوى، والتي كانت مخصصة من المخزون في المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة. تم تحديد موعد الجلسة المقبلة في 11 نوفمبر لتنظيم حضور المتهمين من أماكن احتجازهم.

تأجيل المحاكمة وتفاصيل الاتهامات

جاء هذا القرار برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين وليد أنور ومحمد حسنى وإبراهيم محمود حلمى، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر. وقد أصدرت النيابة العامة قراراً بإحالة كل من “أسامة. أ” أمين مخزن، و”جيهان. ي” إخصائي مشتريات، و”سيد. ع” فني هندسي، بينما تم أيضاً توجيه التهم إلى عدد من المتهمين الآخرين من بينهم “رشا. م” صاحبة شركة، و”أحمد. م” صاحب شركة و”محمد. ع” المتوفي، و”محمد. ص” صاحب مؤسسة تجهيزات طبية، و”منصور. م” سائق، و”ميرفت. ي” الهاربة، حيث وُجهت إليهم جميعاً اتهامات بالرشوة والاستيلاء على المال العام والتزوير.

وفقاً لأمر الإحالة، طلب المتهمون من الأول إلى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، مزايا مالية بغرض الإخلال بواجباتهم الوظيفية، حيث قام المتهم الأول بطلب مبلغ 2 مليون جنيه، بينما حصل المتهم الثاني على 250 ألف جنيه، وتلقى المتهم الثالث 20 ألف جنيه مقابل تسهيلهم استيلاء آخرين على مستلزمات طبية، تقدر قيمتها بحوالي 65 مليون جنيه.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين زوروا تفويضين رسميين ونسبوها زيفاً للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مما سمح لباقي المتهمين الاستيلاء على المستلزمات الطبية المذكورة. وكانت التحقيقات قد أظهرت أن المتهمين من الرابع حتى التاسع شاركوا في التحريض والمساعدة للمتهمين الثلاثة الأوائل في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، مما يعكس مدى تعقيد هذه القضية وخطورتها على النظام الصحي والمجتمع بشكل عام.