ضغوط أوروبية على أثينا لضم تركيا إلى استراتيجية أمنية مشتركة

إدراج تركيا في برنامج العمل الأمني الأوروبي

أكدت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإدراج تركيا في برنامج العمل الأمني لأوروبا (SAFE)، والذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو، ويقوم بالضغط على الحكومة اليونانية لتغيير موقفها الرافض لذلك. ومن المتوقع أن يعزز وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، من دعواته خلال زيارته المرتقبة إلى أثينا يوم الاثنين، للقيام بالضغط على الحكومة اليونانية للتخلي عن استخدامها للفيتو ضد انضمام تركيا إلى البرنامج.

الضغوط المتزايدة على اليونان

تشير الصحيفة إلى أن الضغوط ازداد حدتها مؤخرًا على اليونان، وذلك بسبب اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات القروض، والذي يمتد حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقد جدد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، موقفه الرافض لانضمام تركيا، مشيرًا إلى النزاعات في بحر إيجة وتحذيرات أنقرة بأن أي محاولة من أثينا لتوسيع مياهها الإقليمية ستكون سببًا للحرب.

تُظهر التقارير أن فرنسا وإدارة جنوب قبرص الرومية هما الجهتان الوحيدتان اللتان تدعمان اعتراض اليونان، بينما تدعم بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا. ويعود ذلك إلى أن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وصناعات دفاعية قوية. كما أن الدول الإسكندنافية تتبنى أيضًا موقفًا إيجابيًا تجاه مشاركة تركيا في هذا البرنامج.

برنامج العمل الأمني لأوروبا، الذي تم تفعيله في 29 مايو/ أيار الماضي، يشكل جزءًا من الأهداف الدفاعية للاتحاد الأوروبي حتى عام 2030، التي تم تحديدها في ظل التهديدات التي تصدر عن روسيا واستمرار النزاع في أوكرانيا، بالإضافة إلى الضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب، لزيادة الإنفاق الدفاعي. يسمح البرنامج للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية – النرويج وليختنشتاين وآيسلندا – بالحصول على قروض تصل إلى 150 مليار يورو لتمويل استثماراتها في قطاعات الصناعات الدفاعية.

يمكن لتلك الدول القيام بعمليات شراء مشتركة من الصناعات الدفاعية فيما بينها. وفي الوضع الحالي، يمكن للدول المرشحة مثل تركيا المشاركة في المشتريات المشتركة، على أن لا تقل نسبة المكونات الأوروبية الصنع في أي منتج دفاعي يُصنع ضمن البرنامج عن 65 بالمئة. وفي هذا السياق، تشمل “أوروبا” دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والنرويج وليختنشتاين وآيسلندا.