تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية رشوة واستيلاء على مستلزمات طبية
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم شمال القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة تسعة متهمين بتهمة الرشوة والاستيلاء على المستلزمات الطبية المعدة لعلاج مرضى الفشل الكلوي، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل وذلك لإحضار المتهمين من محبسهم.
تأجيل الجلسات في قضية الفساد المالي
جاء ذلك في قرار اتخذته المحكمة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين وليد أنور ومحمد حسني وإبراهيم محمود حلمي، مع أمانة سر محمد عطية وجورج ماهر. وقد أحالت النيابة العامة المتهمين، وهم: «أسامة. أ» أمين مخزن، و«جيهان. ي» أخصائي مشتريات، و«سيد. ع» فني هندسي المسؤول عن قسم المخازن بالهيئة العامة للمستشفيات، بالإضافة إلى «رشا. م» صاحبة شركة و«أحمد. م» صاحب شركة و«محمد. ع» المتوفى و«محمد. ص» صاحب مؤسسة تجهيزات طبية و«منصور. م» سائق و«ميرفت. ي» الهاربة، إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والاستيلاء على المال العام والتزوير.
وتشير تفاصيل أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول حتى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، قاموا بطلب وأخذ عطايا لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، حيث حصل المتهم الأول على مبلغ 2 مليون جنيه، بينما حصل الثاني على 250 ألف جنيه، والثالث على 20 ألف جنيه، مقابل تسهيل استيلائهم على مستلزمات طبية مقدرة قيمتها بـ65 مليون جنيه، كانت مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.
وكشفت التحقيقات أيضًا أنهم قاموا بتزوير تفويضات رسمية ونسبوا صدورها للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بشكل غير صحيح، مما أتاح لهم ولأصحاب الشركات المتهمين الاستيلاء على المستلزمات الطبية. كما أفادت التحقيقات بأن بقية المتهمين قد اشتُرِكوا في التحريض والمساعدة للمتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب جريمة الشروع بالاستيلاء على المال العام.
تعليقات