حملات أمنية مشتركة تسفر عن القبض على 21403 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة

الضبط الأمني لمخالفات أنظمة الإقامة والعمل في السعودية

خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2025، نفذت الحملات الأمنية المشتركة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عمليات واسعة أسفرت عن ضبط 21403 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، تضمنت هذه الحملة العديد من المخالفات التي تم رصدها بوضوح.

الإجراءات المتخذة بحق المخالفين

من بين المقبوض عليهم، تم تسجيل 12439 شخصًا كانوا مخالفين لنظام الإقامة، و4650 مخالفًا لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 4314 مخالفًا لنظام العمل. وفي سياق محاولاتهم لعبور الحدود بصورة غير قانونية، تم ضبط 1874 شخصًا، حيث كانت النسبة الأعلى منهم تعود للجنسيتين اليمنية (45%) والإثيوبية (54%)، في حين أن النسبة المتبقية تمثل جنسيات أخرى.

عُثر أيضًا على 36 شخصًا كانوا يحاولون مغادرة المملكة بشكل غير نظامي، مما يعكس محاولات مستمرة للهروب من أنظمة البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف أولئك المتورطين في تسهيل الأنشطة غير القانونية، وتم القبض على 29 شخصًا بتهم تتعلق بنقل وإيواء وتشغيل المخالفين، مما يعكس جهود الحكومة في مكافحة هذه الظواهر.

في إطار التعامل مع الوضع الراهن، تم وضع 31344 وافدًا مخالفًا تحت إجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 29840 رجلًا و1504 نساء. وتم إحالة 23824 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لتسهيل إصدار وثائق السفر اللازمة، كما تم توجيه 2764 منهم لاستكمال إجراءات حجز التذاكر، في حين تم ترحيل 11849 شخصًا بالفعل.

تحذيرًا للمواطنين والمقيمين، أكدت وزارة الداخلية على عواقب تسهيل دخول أو نقل أو إيواء مخالفين لنظام أمن الحدود، حيث تتضمن العقوبات السجن لمدة قد تصل إلى 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدمة في ذلك والتشهير بالمخالفين. هذه الأفعال تُصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي تتطلب التوقف الفوري وتوجب الإبلاغ عن أي حالة مشابهة.

حثت الوزارة الجميع على فتح قنوات التواصل للإبلاغ عن أي مخالفات، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان والنظام في البلاد.