أبوسبيحة: سياسات المصرف المركزي تقامر بمعاناة الفقراء

أبدى علي مصباح أبوسبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، استياءه الشديد من المصرف المركزي الليبي، متهمًا إياه بـ”المنافسة مع السوق السوداء في التحكم بالسيولة”، حيث أشار إلى أن هذه السياسات تؤثر سلبًا على الفقراء والمحتاجين في البلاد.

وفي تعبيره عن غضبه، وصف أبوسبيحة إدارة المصرف المركزي بأنها “مافيا”، واتهم مديري المصارف التجارية بعدم توفير السيولة اللازمة، محملاً إياهم مسؤولية توجيه المبالغ نحو المضاربة بدلًا من تلبية احتياجات المواطنين.

كما دعا أبوسبيحة إلى:

• رفع دعوى قضائية من قبل نقابة المحامين لإلغاء ما أطلق عليه “القرار الجائر” الذي يفرض رسومًا غير قانونية.
• إطلاق حملة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على المصرف المركزي لإلغاء القرار قبل تنفيذه.
• مواجهة الفساد في مؤسسات الدولة التي اعتبرها “عدوة للشعب”.

وختم تصريحاته بتشبيه لاذع، حيث قال إن “الشعب مثل الضفدعة التي ترفعها السيول وتغرق بها”، في إشارة إلى انهيار الأوضاع في ليبيا وصمت الشعب حيال ذلك.

هذه التصريحات تفتح المجال لمناقشة دور المصارف في تقديم الخدمات المالية للمواطنين ومدى تأثير قرارات المصرف المركزي على حياة الناس. إن تكرار مشكلات السيولة قد يتطلب من الجهات المعنية إعادة النظر في استراتيجياتها وتحسين الأنظمة المالية لتحسين أوضاع المواطنين بدلاً من تجاهل معاناتهم.

من المعروف أن السيولة النقدية تمثل شريان الحياة للاقتصاد، وهي ضرورية لدعم النشاط التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي. لذا فإن معالجة الأسباب الحقيقية وراء أزمة السيولة يجب أن تكون أولوية، مع ضرورة وجود آليات لمراقبة إدارة السيولة والحد من المضاربات التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعوات للحملات الإلكترونية تبرز أهمية تضافر الجهود الشعبية والمجتمعية للضغط على هذه المؤسسات للتغيير، مما يعكس شعوراً متزايداً بالاستياء العام تجاه السياسات المالية الحالية. حكومات الدول تتطلب دائماً تفاعلاً فعالاً مع مواطنيها لضمان تحقيق المصلحة العامة، وهذا ما يُفترض أن تسعى إليه الجهات المسؤولة لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.