الاجتماع الاستثنائي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاً استثنائياً تناول الأوضاع الراهنة في البلاد، مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأمنية والإصلاحات الشاملة. وقد أشاد المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضمان دفع رواتب موظفي الدولة وتحسين الخدمات العامة ضمن إطار خطة التعافي الوطنية.
التدابير الاقتصادية الملحة
أكد المجلس دعمه الكامل لجهود الحكومة في مواصلة برنامج الإصلاحات وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الموارد، مما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. وشدد على التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني، بما يضمن وحدة الصف وتعزيز مكانة الدولة القانونية وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية. كما جدّد مجلس القيادة الرئاسي تقديره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر لليمن في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تنفيذ برامج التعافي والتنمية.
وأشار المجلس بشكل خاص إلى الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة، الذي يعكس حرص المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة الشعب اليمني. وقد ساهمت خطة التعافي الوطنية في تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها، مما أدى إلى إعلان صندوق النقد الدولي استئناف أنشطته في اليمن بعد توقف دام 11 عاماً. وأكد المجلس على أهمية تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها الدستورية والقانونية بشكل كامل لتعزيز قدراتها وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقوداً على أن تؤدي الجهود المبذولة إلى نتائج إيجابية تنعكس على حياة اليمنيين، ويعمل الجميع بتناغم من أجل إحداث تغيير ملموس يكون في صالح الوطن والمواطنين. نجاح الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز قدراتها يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة.
إتبعنا
تعليقات