لوكورو يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية مجددًا في مسعى لتفادي حجب الثقة

عودة سيباستيان لوكورنو إلى رئاسة وزراء فرنسا

بعد أربعة أيام من استقالته، عاد سيباستيان لوكورنو إلى منصب رئيس الوزراء الفرنسي، حيث جدد الرئيس إيمانويل ماكرون الثقة به في ظل أوقات سياسية صعبة. من المنتظر أن تكون مهمة لوكورنو، الذي يصف نفسه بعبارة “الراهب المحارب”، مليئة بالتحديات على خلفية الوضع الراهن في الساحة السياسية الفرنسية.

التحديات السياسية لرئيس الوزراء الجديد

أحد أبرز التحديات التي تواجه لوكورنو هو محاولة تجنب حجب الثقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو ما قد يؤدي إلى حلها وتفكك الحكومة. هذا الأمر يبدو شبه مستحيل نظرًا للانقسامات العميقة التي تعصف بالأحزاب السياسية الفرنسية. ومع تعيينه، دعا ماكرون ممثلين عن الأحزاب الرئيسية المنضوية تحت ما يسمى بـ “القوس الجمهوري” للاجتماع في قصر الإليزيه، في حين تم استبعاد كل من حزب التجمع الوطني وحزب فرنسا الأبية، اللذان كانا يطالبان بحل الجمعية الوطنية واستقالة الرئيس.

على الرغم من الاجتماع الذي استمر حوالى ثلاث ساعات، لم ينجح في تهدئة الوضع السياسي، بل زادت التوترات في صفوف بعض الأحزاب. قوى اليسار أبدت استياءها عندما اتضح أن الحكومة الجديدة لن تحتوي على وزير من صفوفها، بينما اعتبرت قوى المعارضة الوضع الحالي بأنه “مقلق”. أحد المشاركين في الاجتماع أشار إلى أن الأجواء كانت متوترة للغاية، حيث قام الجميع بانتقاد بعضهم البعض، مما يعكس الانقسامات العميقة داخل التحالف الرئاسي المختار. على الرغم من هذه العقبات، يظهر أن ولاء لوكورنو وتفانيه في خدمة ماكرون على الرغم من الخلافات الحزبية جَعَل من لوكورنو الخيار المفضل للرئيس الفرنسي في هذه المرحلة الحرجة.