القضاء والانتخابات: شراكة قوية تدعم إرادة الشعب وتحمي مسار الديمقراطية

دور القضاء والانتخابات في تعزيز الديمقراطية

أكد القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن العلاقة بين القضاء والانتخابات تمثل شراكة حقيقية تسهم في تعزيز النظام الديمقراطي وترسيخ إرادة الشعب في اختيار ممثليه. وأوضح زيدان، في بيان له، أن السلطة القضائية ملتزمة تمامًا بحماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان شفافيتها في جميع مراحلها.

الانتخابات وشرعية السلطة

تعتبر الانتخابات جوهر أي نظام ديمقراطي، فهي الوسيلة التي يمارس من خلالها الشعب حقه في اختيار ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويعتبر هذا الأمر ممارسة فعلية للحق السياسي الذي يتيح للمواطنين تحديد مستقبل بلادهم. وعلى هذا الأساس، فإن الانتخابات تمنح الشرعية للسلطة، وتساعد على ضمان التداول السلمي للسلطة، مما يمنع احتكار الحكم والتسلط. وتمثل انتخابات الإرادة الجماهيرية التي يُحاسَب بها المسؤولون، بينما تُمنح للجماهير الفرصة للتجديد أو التغيير بناءً على الأداء والمصلحة العامة. 

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن السلطة القضائية، من خلال دورها المرسوم في الدستور والقانون، تضمن حيادية الرقابة على العملية الانتخابية، بما يضمن حماية أصوات الناخبين. وأشار إلى أن التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو عنصر أساسي في تحقيق الشفافية والنزاهة. كما أكد زيدان أن القضاء سيظل حارسًا للدستور وضامنًا لسيادة القانون، بالإضافة إلى كونه حاميًا لإرادة الشعب ومصالحه.

وفي هذا السياق، تتجلى أهمية الانتخابات باعتبارها الوسيلة الأساسية التي يمكن من خلالها أن يُعبّر المواطنون عن طموحاتهم ومصالحهم. فكلما كانت الانتخابات نزيهة وشفافة، كلما زادت ثقة الناس في النظام السياسي وقدرتهم على التأثير في صنع القرار. لذا يتوجب على جميع الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لضمان نزاهة الانتخابات وسلامة العملية الديمقراطية، مما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز من استقرار المجتمع.