كاليفورنيا تتصدر المشهد: أول ولاية تمنع “الأغذية فائقة المعالجة” في المدارس

كاليفورنيا تفرض قانونًا جديدًا ضد الأغذية فائقة المعالجة في المدارس

أقدمت ولاية كاليفورنيا على اتخاذ خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة من خلال إقرار أول قانون في البلاد يحدد ويحظر الأغذية فائقة المعالجة (Ultraprocessed Foods) داخل المدارس العامة، وذلك بهدف تحسين نوعية الأغذية التي يتناولها ملايين الأطفال يومياً من خلال برامج التغذية المدرسية.

يُعرف هذا القانون باسم «قانون الغذاء الحقيقي للأطفال الأصحاء» (Real Food, Healthy Kids Act)، وقد وقّعه حاكم الولاية غافين نيوسوم يوم الأربعاء، بعد أن تم إقراره من قبل البرلمان المحلي في منتصف شهر سبتمبر الماضي وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن».

سيتم تطبيق هذا القانون تدريجياً ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026، حيث يُقدّر عدد الوجبات التي تُقدّم في مدارس كاليفورنيا بأكثر من مليار وجبة سنوياً. ويعتبر هذا الإجراء الأول من نوعه في أمريكا، حيث لا توجد تعريفات قانونية واضحة للأغذية فائقة المعالجة في معظم دول العالم حتى الآن.

المنتجات الغذائية الضارة

ينص القانون على أن تشكّل هذه الفئة من الأغذية المنتجات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة، الدهون المشبعة، والملح، بالإضافة إلى المحليات الصناعية، والمواد المستحلبة، والمثبتات، ومحسّنات النكهة، والأصباغ الصناعية، وأي إضافات كيميائية أخرى.

بموجب هذا التشريع، سيكون على السلطات الصحية والعلماء تحديد المنتجات الأكثر ضرراً بصحة الأطفال، تمهيدًا لاستبعادها تدريجياً من قوائم الوجبات المدرسية في السنوات المقبلة. كما يمنح القانون القدرة على حظر أي منتج يتضمن مواد مضافة محظورة أو مقيدة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى مواءمة معايير التغذية المدرسية مع أعلى المعايير الصحية العالمية.

تشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) إلى أن حوالى ثلثي السعرات الحرارية التي يستهلكها الأطفال الأمريكيون تأتي من الأطعمة فائقة المعالجة المثقلة بالسكريات والدهون والملح. يرتبط هذا النمط الغذائي بإزدياد معدلات السمنة وأمراض القلب والسكري والكبد الدهني بين الأطفال والمراهقين.

من جانبها، تعتبر ولاية كاليفورنيا رائدة في الجهود الرامية إلى إصلاح النظام الغذائي الوطني، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة الفيدرالية تناقش توصيات نظرية في مجال الصحة العامة، حيث صرح النائب الديمقراطي جيسي غابرييل الذي قدّم مشروع القانون بقوله: «بينما ينشغل السياسيون في واشنطن بإصدار التقارير، نحن في كاليفورنيا نتخذ إجراءات فعلية لحماية صحة أطفالنا».