اختطاف موظفي الأمم المتحدة في اليمن
اتهمت الأمم المتحدة جماعة الحوثي بخطف تسعة من موظفيها في اليمن، ضمن تصعيد مستمر يستهدف كوادر الوكالات الأممية والمنظمات الدولية منذ أواخر أغسطس الماضي، مما يرفع العدد الإجمالي لموظفيها المحتجزين إلى 53 موظفًا. وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة استمرار الاعتقالات التعسفية لموظفي المنظمة وشركائها، بالإضافة إلى الاستيلاء غير القانوني المتواصل على مباني الأمم المتحدة وأصولها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
احتجاز التعسفي للعمال الأمميين
صرح المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بأن سلطات الحوثيين احتجزت تسعة موظفين آخرين من الأمم المتحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع العدد الإجمالي للموظفين المحتجزين منذ عام 2021. وأكد في بيان له أن هذه الممارسات تضعف قدرة الأمم المتحدة على القيام بعملها في اليمن وتقديم المساعدات الضرورية، معربًا عن بالغ قلق الأمين العام بشأن سلامة وأمن موظفي المنظمة الدولية في البلاد.
ودعا غوتيريش، بشكل عاجل، إلى الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية دون شروط، مشددًا على ضرورة احترام هؤلاء الموظفين وحمايتهم وفقًا لأحكام القانون الدولي. كما أكد الأمين العام على أهمية السماح لموظفي الأمم المتحدة بأداء مهامهم بشكل مستقل وبدون عوائق، مشيرًا إلى أن مقرات وممتلكات المنظمة الدولية تتمتع بالحصانة ويجب حمايتها في جميع الأوقات، وهذا تماشيًا مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازاتها وحصاناتها.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة ستقوم بمواصلة جهودها عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإطلاق الفوري والآمن لجميع الموظفين المحتجزين بشكل تعسفي، واستعادة مكاتب وكالات الأمم المتحدة وممتلكاتها. وفي أغسطس الماضي، أكدت الأمم المتحدة أن الحوثيين، والذين قاموا بشن حملة قمع بعد مقتل رئيس وزرائهم جراء ضربات إسرائيلية، اعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفًا من موظفيها، كما تم نقل مقر منسق الشؤون الإنسانية للمنظمة رسميًا من العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
تعليقات