الدكتور حسين عيسى: ضرورة إطلاق برنامج اقتصادي جديد يضمن فرصًا متساوية للمشروعات بغض النظر عن هيكل الملكية

برنامج اقتصادي وطني لمصر بعد صندوق النقد الدولي

تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات لتطوير برنامج اقتصادي وطني شامل يركز على مرحلة ما بعد صندوق النقد الدولي، والتي ستنتهي في نوفمبر 2026. يعبر الخبراء عن آراء متنوعة حول كيفية بناء هذا البرنامج، حيث يعتبر الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، من أبرز المؤيدين لإنشاء برنامج اقتصادي قوي. ويرى أن الانتقال نحو نموذج جديد للتنمية المستدامة يتطلب العمل على جوانب متعددة مثل الادخار، التنافسية، التصدير، والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز التكنولوجيا والتنمية البشرية.

استعدادات مبكرة للمرحلة المقبلة

في نفس السياق، يؤكد الدكتور حسين عيسى، منسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية، ضرورة بدء إعداد البرنامج الوطني الاقتصادي الآن دون انتظار. وقد حدد المحاور الأساسية التي يجب أن يتناولها البرنامج، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات الأساسية والتنمية البشرية والسياحة. من جهة أخرى، يرى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الأسبق، أن مصر لم تعد بحاجة إلى استراتيجيات جديدة، بل يتطلب الأمر بيانًا رسميًا من رئاسة الجمهورية يحدد الهوية الاقتصادية للبلاد ودور الجهات الفاعلة المختلفة في تعزيز تلك الهوية.

تشدد الرؤية الحكومية الحالية على وجود برنامج اقتصادي مقترن بخطة واضحة تم التصديق عليها من البرلمان، وقد تم تقديمها ضمن حوار وطني ومؤتمر اقتصادي سابق. كما أكد البنك المركزي أن مصر تسير نحو مستويات جديدة من التطور الاقتصادي، مما يعكس النجاح المستمر في الاستراتيجيات الحالية.

خلال سلسلة من الجلسات الحوارية التي تنشرها «المصري اليوم»، تمت محاولة تحديد الرؤية المناسبة لمصر بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي. يتمثل التحدي في ضمان تحقيق معدلات تنمية مستدامة تتفق مع تطلعات المواطنين وتعمل على مواجهة التحديات المستقبلية.

في إطار ذلك، يبرز الدكتور حسين عيسى مجموعة من الجوانب المهمة التي لم تعالجها برامج صندوق النقد، مثل الإصلاح الإداري، الزراعة، الصناعة، والسياحة، مؤكدًا على الحاجة الضرورية لوجود برنامج وطني واضح للإصلاح. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مستوى الرضا بين المواطنين. ويشير إلى أن التحديات الكبرى تكمن في السياسات والآليات المتعلقة بتنفيذ مثل هذه البرامج، مما يتطلب تضافر الجهود لبناء إجماع ديمقراطي واقتصادي.