كشف المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح صحفي أنه تم رصد مئات المخالفات من قبل الفرق الجوّالة فيما يتعلق بمرشحي انتخابات مجلس النواب المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل، وذلك خلال الحملة الدعائية التي بدأت في الثالث من الشهر الحالي وتستمر حتى الثامن من الشهر المقبل.
تتواجد في شوارع العاصمة مجموعة من صور المرشحين والكيانات والائتلافات السياسية، حيث قامت الأحزاب والشخصيات المرشحة، سواء كانت معروفة أو جديدة، بتعليق بوسترات وصور في أماكن تجمع الناخبين. كما تم استخدام وسائل دعائية حديثة كإطلاق “البالونات” على ارتفاع 50 متراً، بالإضافة إلى شاشات العرض في المواقع الحيوية مثل التقاطعات والساحات، وشاشات جوّالة على المركبات للترويج لبعض المرشحين.
أوضح الجنديل أن ضوابط الدعاية الانتخابية تنص على ضرورة عدم التأثير على البنى التحتية أو إلحاق الضرر بها، مع وجوب استخدام وسائل تثبيت سهلة الرفع. كما يتعين الابتعاد عن المواد ذات الثبات القوي مثل الصمغ أو اللصق، ومنع نشر الدعاية على دوائر الدولة والجوامع والمدارس والجامعات.
أشار الجنديل إلى أنه يتم إرسال المخالفات التي يتم رصدها عبر تقرير من مكتب الوكيل البلدي إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك لتحديد الأضرار والمخالفات القانونية للمرشحين والأحزاب. تسعى الأمانة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المخالفات، مثل فرض غرامات تتناسب مع حجم الأضرار التي تم إلحاقها بالممتلكات العامة. يتم تغريم الكيانات السياسية والمرشحين وإزالة دعايتهم، بالإضافة إلى تحميلهم تكاليف رفع هذه الدعاية. يتم استقطاع مبلغ الغرامة من الكيان السياسي المشارك في انتخابات مجلس النواب بدورته السادسة.
تتواجد في شوارع العاصمة مجموعة من صور المرشحين والكيانات والائتلافات السياسية، حيث قامت الأحزاب والشخصيات المرشحة، سواء كانت معروفة أو جديدة، بتعليق بوسترات وصور في أماكن تجمع الناخبين. كما تم استخدام وسائل دعائية حديثة كإطلاق “البالونات” على ارتفاع 50 متراً، بالإضافة إلى شاشات العرض في المواقع الحيوية مثل التقاطعات والساحات، وشاشات جوّالة على المركبات للترويج لبعض المرشحين.
أوضح الجنديل أن ضوابط الدعاية الانتخابية تنص على ضرورة عدم التأثير على البنى التحتية أو إلحاق الضرر بها، مع وجوب استخدام وسائل تثبيت سهلة الرفع. كما يتعين الابتعاد عن المواد ذات الثبات القوي مثل الصمغ أو اللصق، ومنع نشر الدعاية على دوائر الدولة والجوامع والمدارس والجامعات.
أشار الجنديل إلى أنه يتم إرسال المخالفات التي يتم رصدها عبر تقرير من مكتب الوكيل البلدي إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذلك لتحديد الأضرار والمخالفات القانونية للمرشحين والأحزاب. تسعى الأمانة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه المخالفات، مثل فرض غرامات تتناسب مع حجم الأضرار التي تم إلحاقها بالممتلكات العامة. يتم تغريم الكيانات السياسية والمرشحين وإزالة دعايتهم، بالإضافة إلى تحميلهم تكاليف رفع هذه الدعاية. يتم استقطاع مبلغ الغرامة من الكيان السياسي المشارك في انتخابات مجلس النواب بدورته السادسة.
شارك
تعليقات