نقابة المحامين تعد مذكرة للاعتراض على بنود الإجراءات الجنائية

اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا مساء أمس الأول بمشاركة نقباء النقابات الفرعية من مختلف المحافظات. تمحور الاجتماع حول مستجدات مناقشة المواد المعترض عليها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتداعيات المحتملة للموقف داخل اللجنة الخاصة بمجلس النواب.

الطلب عاجل للإسراع بمناقشة القانون

وجهت النقابة نداءً إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب بضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وذلك لما يتضمنه هذا المشروع من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة، وحرصًا على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة. كما دعت جميع مؤسسات الدولة التعاون في مواجهة أي أزمات مفتعلة قد تستهدف الاستقرار في البلاد أو التسبب في الفرقة بين مؤسساتها. أكدت النقابة دعمها الكامل لكل ما يعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على استقرار الدولة.

قررت النقابة عقد مؤتمر صحفي موسع غدًا، لتوضيح رؤيتها واستنداتها القانونية والدستورية في المواقف التي اتخذتها دفاعًا عن العدالة وضمانات المحاكمة العادلة. كما ستقوم اللجنة القانونية المشكلة بإعداد مذكرة تفصيلية سترسل إلى رئيس الجمهورية تتضمن وجهة نظر نقابة المحامين في المواد محل الاعتراض، مع مراعاة توافقها مع نصوص الدستور وأهداف العدالة والحريات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال مذكرتين مماثلتين إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

أعلن مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية الدخول في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات بشأن مناقشات مشروع القانون، والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة في هذا الملف. من جانبه، عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامنه التام مع البيان الصادر عن نقابة المحامين في 5 أكتوبر 2025، والذي يرفض أي انحراف عن الضمانات الدستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالتعديل الجديد على المادة 105 المتعلقة بحق الدفاع، حيث اعتبره مخالفة دستورية وتراجعًا عن فلسفة الاعتراضات الموجهة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع القانون.

أضاف البلشي أن موقفه يعكس موقف نقابة الصحفيين الثابت تجاه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لكونه جزءًا أساسيًا من نظام العدالة ودستوره العملي. شدد على أهمية خروج المشروع إلى النور دون أي عوار دستوري، بما يضمن حقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي، مشيرًا إلى أن أي إخلال بذلك قد يهدد ثقة المواطنين في نظام العدالة. وأوضح أن نص المادة 105 يتطلب حضور المحامي مع المتهم أثناء الاستجواب، وهو ما يعزز الضمانة الدستورية الموجودة في المادة 54 من الدستور، محذرًا من أن التعديل المقترح يشكل انتهاكًا صريحًا لذلك.

وأكد في كلمته أن أي انتقاص من حق الدفاع أو محاولة تقويض القانون الذي يحمي الحريات هو مساس واضح بالدستور ويضعف دولة القانون. وأشار إلى أن تضامنه مع نقابة المحامين هو في الأساس دفاع عن مبادئ العدالة والمساواة التي ينبغي أن تسود الوطن، وحق كل مواطن في حصوله على محاكمة عادلة.